قال سياسيون إن مليشيا الحوثي درجت منذ ظهورها على مسرح الأحداث في اليمن على إتباع أكثر من تكتيك وأداة للمناورة وكسب الوقت، ويأتي في مقدمها إدمان الجماعة على الإجراءات الأحادية في المسار التفاوضي.

وانتهاج ذلك كوسيلة للوصول إلى منطقة رمادية، لتخدير المجتمع الدولي بأنها تريد الالتزام، وفي الوقت نفسه ملاذا للتملص من تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة اليمنية الشرعية أو الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وصف الباحث السياسي الدكتور فارس البيل، ولع الجماعة بالإجراءات الأحادية بأنه «تكتيك ومناورة»، مضيفا: «جماعة الحوثي لا تنتمي بالأساس لطبقة سياسية أو مستوى معرفي، فهي ليست صاحبة مران سياسي أو تاريخ تفاوضي، هي في مجملها نزوة عابرة، صنعتها ظروف ورغبات».

وأكد أن الجماعة «لا تبحث في تحركاتها أو أفعالها عن أي قيم سياسية، أو تراعي تكتيكات مستقبلية، إنما تقفز إلى كل هذه التصرفات بشكل آني، باعتباره تكتيك مراوغة وبحثا عن مساحة للمناورة وتمديد حالة الفوضى، وفقا لما تمليه عليها أجندات المشروع الإيراني».

ويصل البيل إلى نتيجة مفادها أنه «لا يمكن الحكم على إجراءات الحوثي الأحادية باعتبارها نوعا من السلوك، بقدر ما هي نوع من المراوغة والممارسة الفوضوية لمهمة محدودة تقوم بها، ومصلحتها في كل ذلك إطالة أمد عمرها وسيطرتها وعبثها».

بدور، يرى رئيس مركز فنار لبحوث السياسات الكاتب عزت مصطفى أن الحوثيين اعتمدوا «إستراتيجية فصل القضايا التفاوضية عن بعضها ومن ثم تجزئة كل قضية إلى قضايا صغيرة».

مضيفا: «أبعد النقاشات التفاوضية معهم برعاية الأمم المتحدة من القضية الرئيسية المتمثلة بالانقلاب على الدولة والشرعية الدستورية إلى قضايا خلافية صغيرة متعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية والسياسية التي يراوغ الحوثيون في الوصول إلى تفاهمات بشأنها بعد أن استطاعوا أن يدخلوا القضية الرئيسية إلى مشرحة التجزيء، وهذا قد يؤدي إلى مزيد من التجزيء للقضايا الثانوية ذاتها».

ويؤكد عزت «أن هزيمة الحوثية كجماعة إرهابية مرهونة بمعرفة أولوياتها وطريقة تفكيرها، إذ إن الإستراتيجية الحوثية تحاول تحقيق الأهداف النفعية الضيقة بها كجماعة غير آبهة بالمأساة الإنسانية أو استمرار الحرب من توقفها».

وكمثال على هذا التجزيء، يشير مصطفى إلى اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة الذي قال إنه فصل الحديدة عن القضية الرئيسية، ورغم ذلك وصلنا «إلى نتيجة أن الحوثية لا يمكن لها أن تلتزم بتنفيذ الاتفاق الجزئي هذا ونقلت قضية الانقلاب الكبرى إلى المطالبة بتنفيذ اتفاق استوكهولم».

وفي ملف الأسرى، اعتمدت الجماعة على عقد صفقات ثنائية بعيداً عن ملف الأسرى والمعتقلين الذي يديره مكتب المبعوث الأممي، فبدلاً من أن تضطر إلى إطلاق كافة الأسرى (الكل مقابل الكل) تعتمد الصفقات الصغيرة لإطلاق المقاتلين المنتمين سلالياً للجماعة.

ويرى مصطفى «أن آلاف الأسرى قد يدخلون في مصير مجهول كون الميليشيات الحوثية لن تكون آبهة بإطلاقهم بعد أن تضمن خروج كافة أسراها من السلاليين».