انطلقت، اليوم، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فعاليات ورشة العمل حول "غسيل الأموال"، بهدف بناء وتنمية قدرات المشاركين وتطوير مفاهيم مكافحة الجرائم لما يتواكب مع العالم الخارجي.

ويشارك في الورشة 27 من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، وستستمر لمدة ثلاثة أيام، بتنظيم من مؤسسات مدنية محلية ضمن مشروع لدعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

وتهدف إلى مناقشة جرائم غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني في القانون اليمني، وجريمة تمويل الإرهاب، ومكافحة التهديد المتطور لتمويل الإرهاب ومناقشة مدى موائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي افتتاح الورشة، أكد عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الاستئناف في عدن، القاضي فهيم عبدالله، أهمية مراجعة التشريع اليمني وجعله متوافقا مع القوانين الدولية بما يتناسب مع ديننا الإسلامي.