قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، إن «اتفاق الرياض لم يأتِ لتغيير شكل الدولة أو استحداث واقع جديد أو تجاوز الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية».

وأكد أن «الاتفاق ليس حلا مؤقتا أو منصة عبور إلى مشاريع أخرى، بل هو إرادة قوية وثابتة لتصحيح المسار ولملمة كافة الجهود للتصدي للمشروع الحوثي الإيراني في اليمن».

مضيفا في حوار مع صحيفة مصرية: "الدستور اليمني يخول للجميع ممارسة حقهم في تشكيل أي تنظيمات أو أحزاب سياسية وفقا للضوابط والثوابت الوطنية وبالطرق السلمية، والشعب وحده هو المالك الوحيد للسلطة ومصدرها وفقا للدستور".

واستطرد الوزير قائلا: «أمامنا جميعا الآن اختبار كبير، وهو التنفيذ الكامل لنصوص ومضامين اتفاق الرياض، وأي عرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض لا تصب إلا في مصلحة مليشيات الحوثي ومشروعها الكهنوتي الرجعي الذي يخيم على أرضنا وأهلنا في شمال البلاد، كما في مصلحة المشاريع التدميرية في اليمن والمنطقة».

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي "اتفاق الرياض" برعاية العاهل السعودي، في الخامس من الشهر المنصرم، في العاصمة السعودية، وتضمن الاتفاق ترتيبات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية مزمنة، لكن التنفيذ مازال محفوفا بالمخاطر وسط تحركات للانتقالي تشير إلى انقلابه على الاتفاق.