وصف خبير اقتصادي يمني، الخطوات، التي اتخذها الحكومة اليمنية لإنهاء احتكار المشتقات النفطية بالجريئة، لمواجهة مافيا احتكار استيراد المشتقات النفطية.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي فاروق الكمالي، لـ(شينخوا) إن قرار إنهاء احتكار المشتقات النفطية خطوة جريئة لمحاربة الفساد.

وأضاف "يمكن أن تؤسس السياسات الحكومية لبدائل تعزز قيم الحرية والتنافسية، بما يخدم المستهلك ويخلق توازناً في السوق".

وكانت الحكومة قد أقرت في اجتماع لها، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس الماضي، تأهيل أكبر عدد من الشركات المحلية وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية، للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف.

واستعرض الاجتماع عددا من الرؤى والأفكار لإعادة تفعيل دور مصافي عدن والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار منخفضة وتنافسية، وأقر عقد اجتماع خاص لإقرار الآليات اللازمة لتفعيل مصافي عدن واستعادة دورها.