أكثر من 34 ألف شهيدا منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة اليمن تأسف لفشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مارب تسجل نحو 176 حالة اشتباه بالكوليرا تعز: 248 شهيدا ومصابا ضحايا قناصة الحوثي في منطقة واحدة إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمال تعز 150 رحلة طيران إلى مطار سيئون خلال الربع الأول من العام الجاري استشهاد نحو 14 ألف طفل في غزة.. ومجازر جديدة للاحتلال معركتنا مع إيران.. العليمي: نريد سلاما يستعيد المؤسسات وليس استسلاما للمليشيات إصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثي في الضالع تنديد حقوقي باختطاف مليشيا الحوثي لخبيرين تربويين منذ 6 أشهر
أكد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، الدكتور العبيد أحمد، أن "المفوضية تؤمن بالمساءلة وأنها المهمة الرئيسية لتأمين السلام والتي ترى أنها مسئولية الأجهزة الوطنية بالدرجة الأولى والتي بدأت اللجنة الوطنية للتحقيق بخطوتها الأولى".
جاء ذلك خلال ورشة عمل نقاشية بين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والنيابة العامة، حول تعزيز آليات التعاون بين الجانبين لضمان محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته.
وشارك في الورشة المنعقدة، اليوم الأربعاء، في عدن، أعضاء من اللجنة الوطنية للتحقيق وأعضاء من مكتب النائب العام و نيابة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن والنيابة الجزائية والتفتيش القضائي، والفريق المكلف من النائب العام باستلام الملفات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.
وناقش المشاركون عددا من المحاور من بينها تقييم أطر العمل والعلاقة الحالية بين الجانبين والصعوبات العملية والنظرية التي تعيق البدء بإجراءات محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وآثار التأخير في البدء بإجراءات المحاكمة على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضياع أدلة تلك الانتهاكات.
وأوضح رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، أن الورشة تهدف إلى العمل على تقوية آليات التواصل بين اللجنة والنيابة العامة كونهما الجهتان اللتان يَنتظر منهما الضحايا والمجتمع المحلي والدولي الشروع في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.