قالت منظمة هيومن رايتس الدولية لحقوق الإنسان، إنه يتعيّن على قوات الأمن التابعة للحكومة اليمنية والتشكيلات التابعة للانتقالي، التي ستدمج بحسب اتفاق الرياض، الإفراج فورا عن الأشخاص المُحتجزين تعسفا أو المُختفين قسرا.

وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها الخميس، أنه يتعيّن أيضا تعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها، حسب الاقتضاء.

وتطرقت المنظمة إلى أن اتفاق الرياض ينص على أن تُدمَج التشكيلات التابعة للانتقالي في وزارتي الداخلية والدفاع، لتصير تحت سلطة الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليا، وكان من المُفترض أن تنتهي هذه العملية في غضون 30 يوما بعد توقيع الاتفاق يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني. لكن حتى كتابة هذا التقرير، لم يحصل تقدم واضح في اتجاه تحقيق هذا الشرط.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء لجنة تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية لمراقبة وتطبيق بنود الاتفاق، وأنه ينبغي للجنة أن تضمن احترام وزارة الداخلية المنشأة حديثا للالتزامات الحقوقية، وأن يُجري وزير الداخلية الجديد مراجعة شاملة للمحتجزين ويُفرِج عن المحتجزين منهم تعسفا. وكذلك السماح وتسهيل زيارات المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت حالات اعتقال تعسفي لـ 40 شخصا، منهم طفل، منذ اشتباكات قوات الحكومة مع تشكيلات المجلس الانتقالي في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وإنه أمكن التحقّق من أسماء 25 منهم، الطفل ليس بينهم، من قوائم قدّمها محامون وجماعات حقوقية محلية.

وتضيف أنه بحسب مصدر مطلع، اعتقلت عناصر تتبع الانتقالي في عدن، بقيادة يُسران حمزة المقطري، 15 منهم على الأقل، وأن جماعات حقوقية محلية أكدت أن الحزام الأمني التابعة للانتقالي، اختطفت عشرة أشخاص على الأقل، وأن المنظمة لم تتمكن من التأكد مما إذا كان هؤلاء الأشخاص محتجزين حاليا، لكنهم -وفق هيومن رايتس- اختطفوا في مديريات مختلفة في عدن، مثل البريقة، وخور مكسر، والمعلا.
وقالت المنظمة إنه عناصر الانتقالي أطلقت في أيلول/سبتمبر سراح 15 من المحتجزين الـ 40، من بينهم الطفل.

ووصف شهود- بحسب هيومن رايتس-، حُجِبَت أسماؤهم لأسباب أمنية، العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر الانتقالي في الأشهر الأخيرة.

قال موظف (33 عاما) يعمل في مكتب تابع لـ"حزب التجمع اليمني للإصلاح"، وهو حزب سياسي، إنه كان ذاهبا إلى حي الشيخ عثمان يوم 30 أغسطس/آب لما أعلمه أصدقاؤه بأن "عناصر الحزام الأمني قادمة لاختطافه" فقال "لم أذهب إلى المنزل". أخبره أقاربه أن مسلحين حاولوا دخول المنزل لكن نساء كُنّ هناك لحضور الزفاف المرتقب لشقيقه طلبن منهم المغادرة.

اعتقدت أسرته أن الوضع بات آمنا، لكن بعد مغادرة الضيوف، قال:

"داهمت قوات الحزام الأمني المنزل بشكل عنيف ووجهوا أسلحتهم إلى شقيقتي ووالدتي. ذهبوا إلى غرفتي وفتشوا أغراضي. أخذوا حاسوبي المحمول وشهادة الماجستير والكتب. احتجزوا شقيقي الأصغر. هرب شقيقاي الآخرين فألغينا حفل الزفاف الذي كان مقررا في اليوم التالي. لم نعرف مكان أخي طيلة أسبوعين، حتى إطلاق سراحه في منتصف سبتمبر/أيلول".

ونقلت المنظمة عن شاهد قوله إن عناصر الانتقالي داهمت أيضا واستولت على مكتب تابع لصحيفة واحدة على الأقل في عدن، والتي تخضع الآن لسيطرة تلك العناصر.

كما قالت ناشطة حقوقية في عدن لهيومن رايتس إن المدينة تحوّلت في أغسطس/آب، بعد أسابيع من اندلاع القتال بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي، إلى مدينة أشباح. قالت: "الكثير من المحلات والبائعين أغلقوا أبوابهم، خوفا من حرق متاجرهم، وإن العديد من المحلات تعرضت إلى الحرق أو هوجمت الانتقالي لأن ملاكها من المحافظات الشمالية.

وقال شهود للمنظمة، إنهم شاهدوا خلال الاشتباكات بين الانتقالي وقوات الحكومة اليمنية، رجالا مسلحين مجهولي الهوية يهاجمون ممتلكات ومحلات لأشخاص في عدن يعتبرون من المحافظات الشمالية، ويرتكبون أعمال اتلاف أو نهب لمخابز ومهاجمة أشخاص يبيعون بضائع على أرصفة الشوارع (البسطات).

ونقلت عن شاهدين قولهما إن الانتقالي منع في أغسطس/آب اليمنيين من دخول المدينة فقط بسبب كونهم من المحافظات الشمالية، وعن شهود قولهم إن في العديد من الحالات الأخرى في أغسطس/آب، أوقفت عناصر الحزام الأمني التابع للانتقالي رجالا عند نقطة تفتيش جبل الحديد بين مديريتي خور مكسر والمعلا، ومنعتهم من دخول المدينة.

وقالت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها عناصر الانتقالي، بما يشمل استخدام القوة المفرطة أثناء الاختطافات، واحتجاز أقارب المشتبه فيهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، واحتجاز الرجال والأطفال تعسفا، واحتجاز الأطفال مع البالغين، وإخفاء العشرات قسرا، مضيفة أنه في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول، وجد "فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن في الأمم المتحدة" أن عناصر الانتقالي مارست الاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما يشمل العنف الجنسي، في منشآت الاحتجاز التي تسيطر عليها.