حذرت الحكومة اليمنية من تبعات قرار مليشيا الحوثي التابعة لإيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني".

ودعا وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسئوليتهم وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكدا انتهاج المليشيا سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية الى معدلات مأساوية.


واعتبر ان القرار ـ الذي وصفه بالخطير ـ يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا الحوثية منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية".

وأكد الارياني ان القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية، طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح، ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.

وتحاول مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا بسحب الطبعة الجديدة من المواطنين، نهب أموال المواطنين بمناطق سيطرتها، مقابل إعطائهم مبالغ وهمية بما تسميه "الريال الإلكتروني"، في خطة جديدة لمزيد من النهب، بعد مصادرتها رواتب الموظفين، وفرضها الاتاوات المالية على التجار والمواطنين، بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها بعد الانقلاب.