كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن إصابة بعض المختطفات والمخفيات قسرا، بعاهات وإعاقات جسدية، جراء التعذيب الوحشي الذي مورس بحقهن في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المنظمة في تقرير لها نشر بصفحتها على "فيس بوك"، إنها تتابع هذه القضية الخطيرة عن كثب، وتواصل رصد هذه الإنتهاكات بقلق كبير حول مصير الكثير من النساء الضحايا بسجون الحوثي السرية.

وحذرت المنظمة من دخول مشكلة المختطفات بسجون الحوثي السرية، فصلا جديدا، لما له من تداعيات و نتائج خطيرة ومركبة ومدمرة تطال النساء الضحايا وأسرهن , خاصة في المجتمع اليمني المحافظ.

وأضافت أن مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها المروعة والفظيعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسريا, مع استمرار هذه الممارسات القمعية لتطال نساء وفتيات جدد انضممن الى قائمة الضحايا.

وأكدت استمرار مليشيا الحوثي بعمليات الاختطاف للنساء والفتيات، بمبررات واهية وبأسلوب همجي غير مسبوق، يضرب عرض الحائط بكل القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وعادات وتقاليد وأخلاق المجتمع اليمني، التي تحترم المرأة، وتحقر وتزدري كل من يحاول المساس بها والاعتداء عليها.

وأوضحت أن النساء الضحايا في أقبية السجون السرية، التابعة لقيادات معروفة في مليشيا الحوثي، يعانين من ظروف سيئة ومأساوية، جراء الاعتداءات الجسدية عليهن، وأن بعضهن أصبن بحالات نفسية سيئة، جراء التعذيب الممنهج والمتعمد لإذلال وامتهان الضحايا من النساء وتدمير نفسياتهن.

وقالت المنظمة إنها وثقت تلك الحالات, وكذا محاولات انتحار الضحايا في تلك السجون, فضلا عن اصابة بعض المختطفات والمخفيات قسرا بعاهات واعاقات جسدية، جراء التعذيب الوحشي الذي مورس بحقهن.

وأضافت، أن مليشيا الحوثي حولت فلل وبدرومات بعض المباني في صنعاء الى سجون وحشية للنساء، يفوق ما يحدث فيها من انتهاكات ما حدث في سجن ابوغريب بالعراق وسجن جوانتانامو.

وقالت المنظمة، إنها حصلت على شهادات مروعة ومقززة، حول ما تتعرضت له النساء المحتجزات في اقبية السجون والزنازين السرية التابعة للحوثي, مؤكدة ان القائمين على تلك الجرائم البشعة تجردوا من إنسانيتهم وآدميتهم, بل ويتلذذون بما يمارسونه من اجرام وايذاء، لنساء ضعيفات لاحول لهن ولاقوة، سوى الصراخ وتوسل الجلادين الذين نزعت من قلوبهم الرحمة بحسب وصف المنظمة.

وعبرت عن أسفها المنظمة لاعادة مليشيا الحوثي، فرض المتهم بالوقوف وراء تلك الجرائم المدعو سلطان زابن، على الإدارة العامة للبحث الجنائي وفرض المدعو حسن بتران مساعده في تلك الجرائم لإدارة البحث الجنائي في محافظة إب ،وكذا تعيين بقية المتهمين في مناصب أمنية حساسة، تمس أمن وكرامة وخصوصيات المواطنين، بعد ادانة تلك القيادات بارتكاب الجرائم، وايقاف الانقلابيين الحوثيين الاجراءات القضائية بحقهم.

وتطرقت المنظمة إلى ما كشفه عبده بشر عضو مجلس النواب، القيادي بلجنة الانقلابيين الحوثيين، في اجتماعات ما تبقى النواب في صنعاء، من امتلاكه لخرائط السجون السرية الحوثية التي تقبع بها النساء المختطفات والمخفيات، وأسماء المتهمين الذين ما زالوا يمارسون هواياتهم القذرة مستغلين الوظيفة العامة وانتماءهم لتلك المليشيا.

وطالبت بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لإغلاق هذه المعتقلات والسجون السرية، وإطلاق سراح المختطفات والمخفيات، واخضاع الضحايا النساء لبرامج تأهيل نفسية, وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم، التي تعد من الجرائم ضد الانسانية.

ودعت المنظمة لمحاكمة القائمين على المعتقلات والسجون السرية، والمسؤولين المتورطين في هذه الجرائم ضد الانسانية، امام محكمة الجنايات الدولية، وتعويض الضحايا وإعادة الاعتبار لهن.