أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ،أنها رصدت ووثقت وحققت في (3834) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، خلال العام المنصرم 2019، في مختلف محافظات اليمن.

وقالت اللجنة في بيان "انها رصدت وحققت في (1528) حالة استهداف مدنيين، بينهم (921) قتيل و (1325) جريح، من بينهم (259) امرأة و(509)".

واضافت اللجنة "ان فريقها الميداني رصد ووثق وحقق في (1518) حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و(164) حالة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط فيها (312) ضحية بينهم (61) طفل و(18) امرأة.

وأوضحت أنها رصدت ووثقت وحققت (115) حالة قتل خارج القانون، و(81) حالة تجنيد أطفال، و(42) واقعة تفجير منازل وتهجير عدد (845)، وحققت في (5) وقائع قصف مدنيين بالطائرات الأمريكية بدون طيار، و(11) حالة استهداف وتدمير واعتداء للأعيان الثقافية والتاريخية".

واشارت اللجنة الى انها وسعت من تواجدها خلال العام 2019، في المديريات والمحافظات وصولا للعدد الأكبر من الضحايا وذويهم، من خلال زيادة عدد الراصدين، إضافة لاستقبالها للبلاغات في مكتبها الرئيسي في محافظة عدن وفرعها في محافظة تعز، وتكثيف آلية النزول إلى مناطق الانتهاكات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لجمع القدر الأكبر من المعلومات حول الانتهاكات.

ولفت بيان اللجنة، الى ان اعضاءها نفذوا (14) نزولا ميدانيا لمحافظات مارب - الضالع - تعز - حضرموت - شبوة - الجوف - سقطرى - لحج - أبين، وعاينوا مناطق سقوط الصواريخ والمقذوفات، واستمعوا لإفادات الضحايا وشهود العيان في الانتهاكات الجسيمة، التي مست الحق في الحياة وحرية الحركة والمعاملة الكريمة.

وتطرقت إلى تنفيذ برامج نزول ميدانية متعددة، من باحثي وراصدي اللجنة، في مديريات محافظات إب وصنعاء والحديدة وتعز وشبوة والبيضاء وذمار والضالع، إضافة الى تنفيذ أكثر من 8 زيارات لأعضاء اللجنة الوطنية ومحققيها المساعدين، إلى مارب وحضرموت والضالع وتعز والجوف ولحج، للوقوف على بعض الانتهاكات الجسمية التي مست الحق في الحياة وحرية الحركة والمعاملة الكريمة.

وذكر البيان، أن أعضاء وراصدي اللجنة، نفذوا زيارات متفرقة، منها زيارت السجن المركزي بالمنصوره وبئر احمد بعدن، وزيارة في يونيو ويوليو ونوفمبر 2019 للسجون المركزية ومراكز الاحتجاز لدى الجيش الوطني والجهات الأمنية، التابعة للحكومة الشرعية بمحافظات تعز ومأرب والجوف وسقطرى وحضرموت، للاستماع إلى عدد من المحتجزين، ومعاينة غرف الاحتجاز ومدى الالتزام بحقوق المحتجزين، وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.