وقع البنك المركزي اليمني، فرع محافظة مأرب، اليوم، محضرا مشتركا مع شركات ومؤسسات الصرافة، يتضمن تحديد قيمة العمولات على حوالات المواطنين الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، بعد أن شهدت الأيام الماضية رفعا كبيرا لقيمة عمولات الحوالات من الصرافين.

وتضمن المحضر الذي جرى توقيعه في ختام اللقاء الموسع الذي ترأسه مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل، آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة، وبنود عقوبات المخالفة لما تم الاتفاق عليه في المحضر.

حيث حددت قيمة العمولات وفقا لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة، تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين ألف ريال، وألف ريال عمولة على كل مائة ألف ريال، وثلاثة آلاف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، خمسة آلاف ريال عمولة.

وحددت عقوبة المخالفات التي جرى التوقيع عليها في المحضر بغرامة قدرها نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط، وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها.