أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، على ميثاق التأسيس، يأتي استشعارًا من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليس للدول فحسب بل للاقتصاد العالمي بأكمله، بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا. 

 
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، "في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار", مفيداً أن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون". 

 
وأكد على أن مقر المجلس سيكون في العاصمة الرياض، وسيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة، مفيدًا أن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملًا رئيسًا في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها. 

 
وأشار إلى أنه لا يوجد حاليًا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة. 

 وقال وزير الخارجية السعودي "كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي". 

 
والدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي وقعت ميثاق التأسيس هي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، ودولة إرتيريا، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية جيبوتي.