اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، خلال اختتام أعمال دورته الـ44 قرارا يدين بشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا، وأثرها على المدنيين.
وشدد القرار على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات، مشيرا إلى أهمية اتخاذ إجراءات للمساءلة والعدالة وتعويض الضحايا.
ودان القرار بشدة استخدام العنف والتعذيب في مرافق الاحتجاز التي يديرها النظام، مطالبا بالسماح للهيئات الدولية المختصة بزيارة مراكز الاحتجاز، دون قيود، وتقديم الرعاية للمحتجزين، وكذلك تقديم معلومات لأسر المحتجزين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين في سوريا دون قيود.
كما دان استمرار الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، خاصة في ظل وباء كورونا الذي يهدد صحتهم وحياتهم.