حملت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، حكومة ميانمار، مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في البلاد.

وأشارت في تقرير جديد، إلى الأزمة المروعة لحقوق الإنسان التي سببتها العمليات العسكرية في ولاية راخين منذ 3 سنوات، ولا زال يعاني من تبعاتها مئات الآلاف من لاجئي مسلمي الروهينجا خارج البلاد والنازحين داخليا.

وطالبت البعثة الأممية بالمساءلة عن تلك الجرائم، مؤكدة أن المحاكمات العسكرية التي أجرتها حكومة ميانمار لا تفي بالمعايير الدولية.

كما طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حكومة ميانمار بالتعاون الكامل مع العدالة الدولية ، وضمان العدالة الانتقالية لتحقيق السلام المستدام.

ودانت ما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وتدمير الممتلكات، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرق قرى بأكملها شمال راخين خلال الشهور الماضية، وإزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية.

مطالبة بوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الأوضاع كما كانت في السابق، والسماح للروهينجا بالعودة إلى ديارهم واستعادة حقوقهم، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لعودتهم.

يشار إلى أن الجيش في دولة ميانمار، ارتكب ولا زال مجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا في إقليم أراكان، منذ أغسطس 2017م، وتسببت هذه الجرائم المستمرة في مقتل الآلاف من مسلمي الروهينغا، وتهجير أعداد كبيرة خارج البلاد.