أكد البنك المركزي اليمني أنه الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك وشركات ومنشآت صرافة.
وقال البنك في بيان، إن الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي، وسجلاتها المحاسبية هي حق أصيل وأساسي للبنك المركزي.
وأشار البنك إلى أن هذا يأتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والإشرافية على نشاط وأداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين والأعراف والبرتوكولات الدولية.