قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية، أوامر ومنها إعدام ومصادرة ممتلكات بحق معارضين، يعتبر ترجمة حقيقية لتسخير الأجهزة القضائية لأهداف سياسية، ونوع من الإرهاب المنظم ضد الخصوم.

وأدانت المنظمة، في بيان لها، اليوم، إصدار إحدى المحاكم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارا بإعدام 11 نائبًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب اليمني، بتهمة انعقاده في مدينة سيئون، وذلك أثناء ممارسته لدوره المناط به وفق القانون.

واعتبرت أن مثل هذا القرار يقوض الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن، خاصة أن مثل هذه الممارسات تخالف المبادئ الرئيسية التي أقرتها المواثيق الدولية، لا سيما حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومبادئ العدالة والإنصاف.

وجددت منظمة سام، دعوتها إلى جميع الأطراف الدولية بما فيها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل سلمي يضمن وقف ممارسات المليشيات، والعمل على إنشاء نظام ديموقراطي جديد في اليمن، يؤمن بالتعددية السياسية ويكفل للمواطنين حقوقهم وتطلعاتهم.