وثق تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014.

وطالبت المنظمتان، مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة.

كما حثّتا الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، على زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن، لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحذر تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لظاهرة تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية للأطفال.

ودعت المنظمتان، مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.

كما طالبت الحكومة، بمعاملة الأسرى الأطفال وفق البروتوكولات الدولية ذات العلاقة، وإشراكهم في برامج تأهيل خاصة للتخلص من آثار الحرب، وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع.

وذكر التقرير الذي أطلقته المنظّمتان، تزامنا مع اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، أنّ مليشيا الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم، إذ وثّق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.

ولفت التقرير الذي حمل عنوان "عسكرة الطفولة"، إلى استخدام مليشيا الحوثي المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف.

بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بمليشيا الحوثي من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للمليشيا.

وأشار التقرير، إلى أنّ مليشيا الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية، حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات.

ووثقت منظمتا سام والأورومتوسطي، لجوء مليشيا الحوثي إلى تهديد العائلات في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من 10 - 17 عامًا، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام. وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفال من عائلات فقيرة مقابل المال.

وقال التقرير، إن الإفادات أشارت إلى فرض مليشيا الحوثي عقوبات مختلفة على الأطفال المجندين في حال عدم تنفيذ الأوامر أو التقاعس عن أداء المهمات، وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل، والسجن، والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.

وبيّنت المنظمتان أنّ تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إنّ "تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في الأعمال الحربية"، ويدخل ضمن تعريفات المحكمة لجرائم الحرب التي تحرّك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها.