توصل لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ومعه وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع الفريق الإقليمي وفريق الزراعة والأسماك التابع للبنك الدولي، برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي مارينا ويس، للاتفاق على حشد دعم إضافي بمبلغ 127 مليون دولار لدعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وجاء الاتفاق، عقب مناقشة مقترح المشروع المستجد الخاص بالاستجابة للأمن الغذائي والصمود الزراعي والسمكي، متضمنا تمويلا إضافيا للاحتياجات المقدمة للحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والزراعة والري.

وذلك بزيادة مبلغ 50 مليون دولار إلى المبلغ السابق للمشروع والمقدر بنحو 77 مليون دولار، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى 127 مليون دولار، بحيث تكون سارية المفعول بحلول منتصف شهر أبريل القادم.

ويهدف ذلك الدعم والمشروع لتحسين توفر الغذاء بدعم المزارعين والصيادين، وإمكانية الوصول للغذاء في المناطق المستهدفة وتعزيز قدرات المجتمع اليمني على الصمود والتخفيف من احتياجات الأمن الغذائي.

كما يسعى المشروع إلى تحسين دخل الأسر الريفية، وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومنتجات الأسماك، وتحسين الحالة التغذوية للأسر الريفية وبناء قدرات إدارة الأمن الغذائي.

وأكد وزير التخطيط، على أهمية الاستجابة الشاملة وطويلة المدى للأمن الغذائي من خلال الدعم المستدام في رفع وتحفيز إنتاجية الصيادين والمزارعين وتأهيلهم لدخول السوق والمنافسة والمشاركة في التصدير والدعم المستدام للبنية التحتية التي تعزز الإنتاجية وتساهم في خلق فرص العمل ورفد الناتج المحلي.

مشيرا إلى أن الزراعة ومصايد الأسماك تمثل العمود الفقري لسُبل العيش والقطاع الأساسي غير النفطي للاقتصاد في اليمن.

من جانبه استعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية السقطري، وضع القطاعين الزراعي والسمكي، ومدى أهمية التدخلات النوعية طويلة المدى في مكونات المشروع وتوسيع المدخلات المختلفة.

وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالوصول إلى الأسواق والنقل والتوزيع مما سيساعد في رفع مستوى الإنتاجية الحيوانية والزراعية والسمكية، والذي بدوره سيساهم في الحد من الفقر وسوء التغذية ويعزز النمو الاقتصادي.

إلى ذلك، تطرق فريق البنك الدولي، إلى مستجدات الأمن الغذائي ومكونات المشروع الجديد للاستجابة والتكيف مع تمويلات النوافذ الطارئة في البنك والبرنامج العالمي الزراعة والأمن الغذائي.

ونوه بأهمية تنفيذ المشروع وفقا لأفضل أنماط التنفيذ وتعزيز دور المؤسسات المحلية والوطنية وتحديد أهمية المؤسسات وآليات التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزيري التخطيط والزراعة.

مؤكدا أنه سيتم توسيع التدخلات بقطاع الثروة السمكية وتحديد مخصصات أكبر ضمن هذا المشروع، إضافة إلى التوسع في مجال التدخلات المستدامة المختلفة وتعزيز سُبل التنفيذ وآليات التنسيق من خلال المؤسسات المحلية.