جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم، دعوتها لإطلاق سراح كافة المختطفين دون قيد أو شرط، والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم وسنعمل مع الشركاء في ملاحقة كل منتهكي حرية الرأي والتعبير.
كما جددت مطالبتها بإسقاط أوامر الإعدام الحوثية بحق الصحفيين الأربعة، عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، المختطفين لدى الحوثي، منذ نحو 6 سنوات.
وأشارت النقابة، في بيان لها، بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، 9 يونيو، إلى أنه ما يزال هناك عشرة صحفيين مختطفين لدى مليشيا الحوثي، منهم أربعة صحفيين اختطفتهم المليشيا الحوثية، في مثل هذا اليوم، قبل ست سنوات، بصنعاء وأصدرت بحقهم أمرا جائرا بالإعدام، بعد تعرضهم للتنكيل والتعذيب والتعسف.
ولفتت إلى أن الصحفيين اليمنيين، يحتفلون اليوم، بيوم الصحافة اليمنية، في ظل ظروف قاسية تعيشها الصحافة منذ ست سنوات، وثمنت نضالات الصحفيين، في ظل استمرار الحرب الجائرة على قطاع الصحافة والعاملين فيه، وتترحم على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحقيقة ونقل المعلومة الصحيحة للناس.
وأضاف البيان: "يعيش الصحفيون المختطفون ظروف اختطاف تعسفية، فيما ترفض جماعة الحوثي إطلاق سراحهم، في مسعى منها لإخضاعهم للمساومة السياسية، وهو ما ترفضه النقابة رفضا قاطعا".
وتابع: "خلف قضايا المختطفين تقف معاناة إنسانية مريرة لأسرهم، الذين انعكس عليهم التنكيل بذويهم سلبا في حياتهم وصحتهم، فيما فارق بعضهم الحياة وهم منتظرين إطلاق سراح أقاربهم".
وحملت نقابة الصحفيين، مليشيا الحوثي مسؤولية القبضة الحديدية التي فرضتها في مناطق سيطرتها، على وسائل الإعلام والصحفيين، والانتهاكات غير المسبوقة بحق الصحافة منذ بداية الحرب حتى اليوم.
وقالت إن الحرب الشرسة التي تعرضت لها الصحافة في اليمن، لا تقف عند أكثر من 1400 انتهاك تعرضت لها الصحافة والصحفيون منذ بداية الحرب، بل تمتد لمآسي إنسانية فظيعة، نتيجة إيقاف وسائل الإعلام، وتشريد المئات من اليمنيين داخل وخارج اليمن، وفقدانهم لأعمالهم وما ترتب على ذلك من فقدان الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام.
وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، عن رفضها للتضييق المستمر على وسائل الإعلام في مختلف مناطق اليمن، خصوصا الإجراءات التعسفية الأخيرة التي مارسها المجلس الانتقالي، بالسيطرة على وسائل الإعلام في عدن، ومنع العاملين في وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ومكتب صحيفة الثورة، من القيام بأعمالهم، وهو الإجراء التعسفي الذي نفذه بحق صحيفة 14 أكتوبر في عدن، وحملت النقابة، المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها للحكومة الشرعية بتسليم رواتب كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كافة المناطق اليمنية، وأدانت التصرفات غير المسؤولة وسياسة اللامبالاة التي تنتهجها السلطة الشرعية تجاه معاناة العاملين في الحقل الإعلامي.