استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، اليوم، مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية، والتي تضم سفراء الدول الـ 27 الأوروبية، جملة من القضايا المتصلة بالوضع السياسي وعملية السلام في اليمن.

وأحاط بن مبارك، أعضاء اللجنة بمستجدات ونتائج الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في اليمن، موضحاً أن الحكومة اليمنية انخرطت بشكل إيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ألى اليمن مارتن جريفث، مشيراً إلى دعم الحكومة للعرض المطروح حالياً برعاية الأمم المتحدة والمدعوم من قبل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار الشامل.

وأكد وزير الخارجية، أن المليشيات الحوثية ترفض حتى اللحظة الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخصيص الإيرادات لدفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها، منوهاً بأن هذا التعنت الحوثي هو ما يعيق تحقيق أي تقدم في عملية السلام والعودة لطاولة المفاوضات.

وأشار بن مبارك، إلى أن للحكومة اليمنية تجارب مريرة مع هذه المليشيات الانقلابية التي تتهرب دائماً من استحقاقات السلام، مذكراً أنه وعلى الرغم مرور أكثر من عامين على اتفاق ستوكهولم لم تنفذ المليشيات الحوثية اتفاق الحديدة وعلى العكس من ذلك ازداد تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، واستغلت المليشيات هذا الاتفاق لحشد قواتها للهجوم على محافظتي مأرب والجوف، ولم تنفذ أي من تفاهمات تعز التي ما زالت مستمرة في حصارها لأكثر من خمسة أعوام وحتى اليوم.

وتطرق وزير الخارجية وشؤون المغتربين، إلى الخطورة البيئة الذي يمثله خزان النفط العائم صافر وتعنت مليشيا الحوثي أمام كل جهود المجتمع الدولي لإصلاحه، مطالباً دول الاتحاد وأحزاب الخضر فيها بلعب دور أكبر لتركيز الضوء على هذه القضية وتحويلها لقضية تحشد فيها كافة الجهود الدولية.

من جانبهم، ركز سفراء الدول الأوربية في اللجنة عبر مداخلاتهم على أهمية استغلال الفرصة المتاحة حالياً لإحلال السلام والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، مجددين دعم الاتحاد الأوروبي للشعب اليمني من خلال الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم العملية السياسية، مطالبين بضرورة عدم استهداف المدنيين وتجنيبهم آثار هذا الصراع، كما جددوا مواقف بلادهم الداعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن.