قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن مليشيا الحوثي أعدمت 9 أشخاص بعد انتهاك حقوقهم الدستورية، وإجراءات لم تمتثل لمعايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي.

وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، اليوم، إلى تعرض المواطنين التسعة للتعذيب وإجبارهم على توقيع اعترافات، مؤكدة أنهم حُرموا من حقهم في الاستعانة بمحام في عدة مراحل من الإجراءات.

وأضافت: "كما رفض الحوثيون طلب إجراء تقييم طبي للمتهم الأصغر للتأكد من عمره، في انتهاك للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان".

مؤكدة أنه يُحظر إعدام الجناة الأحداث بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكبة.

وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أنه في سياق النزاع المسلح، يعد تنفيذ الإعدام دون توفير ضمانات قضائية، انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.