قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد ياذيب، إن الاقتصاد اليمني يعاني من انكماش غير مسبوق، خلال السنوات الماضية، منذ انقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والدولة عام 2014، موضحا أن اليمن خسر جراء الانقلاب، أكثر من 90 مليار دولار، وفقاً للتقديرات الأولية، كخسارة مباشرة في ناتجه المحلي.

وأشار إلى الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب، وكذا تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى حوالي 180% من قيمتها، وما صاحبه من ارتفاع في الأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد الذي فقد حوالي 60% من قيمته.

جاء خلال لقاء وزير التخطيط، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مع المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي مارينا ويس، والمديرة القُطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، في مستهل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، لبحث تعزيز صمود المؤسسات الوطنية، واستئناف عمل مكتب البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، وأعقب ذلك اجتماع مع فريق البنك الدولي وعدد من ممثلي الوزارات القطاعية في بلادنا.

وتطرق وزير التخطيط، إلى التحديات والأزمات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وتداعياتها، وعلى رأسها أزمة المشتقات النفطية المتكررة، والتي كان لها الأثر البالغ في إضعاف مختلف القطاعات الخدمية، خاصة قطاع الكهرباء والصحة، وأزمة الأمن الغذائي والإنساني، التي خلفت حوالي 60% من السكان عرضة لانعدام الأمن الغذائي وتداعياته من سوء التغذية وضعف الإنتاجية للموارد البشرية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد وأوقعته في ركود عميق.

داعيا البنك الدولي إلى استمرار المساهمة في توفير اللقاحات، لتجاوز الآثار الصحية الكارثية من تفشي جائحة كورونا، بما يعزز دور القطاع الصحي للاستجابة السريعة، معربا عن شكره وتقديره لمجموعة البنك الدولي على دعمها الدائم والمستمر لليمن في ظروفه الصعبة التي يمر بها.

وأشار وزير التخطيط، إلى تطلع الحكومة لاستئناف عمل مكتب البنك الدولي من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا على أهمية تعزيز دور المؤسسات الوطنية في التنفيذ للمشاريع وبناء قدراتها.

معبرا عن تطلع الحكومة للعمل مع الفريق القُطري للبنك الدولي، لتنفيذ المشاريع عبر مؤسسات حكومية عاملة على الأرض وتقوم ببناء قدرات الوحدات التنفيذية والمؤسسات الوطنية لتحسين فعالية مشاريع البنك، مؤكدا أهمية فتح البنك الدولي المجال لتوسيع هذا الدعم ليشمل المؤسسات المحلية الأخرى، مثل الوزارات ووحدات تنفيذ المشروع والسلطات المحلية.

من جهتهم، رحب مسؤولو البنك الدولي بالشراكة مع اليمن، للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي، ومساعدة اليمن على سداد ديونه، وتطلعهم لفتح مكتب البنك الدولي في عدن في القريب العاجل.

مشيرين إلى أن العمل على افتتاح مكتب البنك الدولي في عدن، يحمل رسالة عن مدى اهتمام البنك الدولي وبرامجه في اليمن، وتعزيز الشراكة للنهوض بالوضع الاقتصادي، وكذا اهتمام البنك الدولي بالقطاع الخاص وتعزيز فرص دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.