قال نائب وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، إن الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة للمرحلة القادمة، تتضمن عودة الإنتاج النفطي لليمن، عبر البحر العربي من طريق ميناء النشيمة النفطي في محافظة شبوة الذي تأسس عام 1988.

منوها إلى عودة تفعيل عدد من القطاعات النفطية المتمثلة في القطاع 18 و5 و40 وS1 وS2، ومشيرا إلى أنها ستشكل رافداً مهماً لدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مستشارة البيئة ومندوبة UNDP خبيرة عمليات مواجهة كارثة سفينة صافر سامية الدُعيج، ومديرة UNDP في عدن سلمى الحاج، لبحث الجوانب الفنية لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة وتفادي كارثة صافر وآلية عمل الخطة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر تسريب المواد الخام في خزان صافر والتحديات الناجمة عنه.

وأكد نائب وزير النفط، في هذا الصدد، سعي الوزارة منذ الوهلة الأولى من تداعيات وضع الخزان، لتركيز جهودها على التخلص من المواد الخام المقدرة بمليون برميل عن طريق التفريغ التام لتقليل من حدوث الكارثة.

مشيراً إلى أن الأضرار الكارثية الذي سيخلفها تسريب الخزان النفطي تشمل البيئة البحرية والمنشآت الحيوية والثروات السمكية والزراعية، وكذا أطراف من اليابسة للدول المطلة على البحر الاحمر وحركة نشاط الملاحة الدولية والإقليمية.

من جانبها، أكدت خبيرة عمليات مواجهة كارثة سفينة صافر، أن أولويات منظمة UNDP خلال هذه المرحلة التوجه لتفريغ السفينة صافر والاتفاق من الاطراف المعنية على وضع آلية مناسبة كفيلة من التخلص الآمن عبر شركات متخصصة في الإنقاذ البحري دون وقوع أي أضرار.

مبدية استعداد فريق الخبراء الأمميين تقديم الدعم لخطة الاستجابة لتجنب الكارثة البيئية على اليمن والدول المجاورة.