رحبت الحكومة، ببيان مجلس الأمن الصادر يوم أمس الأربعاء، والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على محافظة مأرب، والالتزام بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار 2216.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها، اليوم، دعم الحكومة لما ورد في البيان من إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات على أراضي السعودية، والهجمات المتزايدة على السفن التجارية والمدنية قرب السواحل اليمنية، وتجنيد واستخدام الأطفال والعنف الجنسي والمطالبة بإنهاء جرائم الحوثي بحق سكان العبدية.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تدرك أن الضمان لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية.
وجدد البيان، موقف الحكومة الداعم للجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة وخاصة الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية لاستئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.