طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بإدانة ووقف العدوان الحوثي اللاإنساني والاستهداف اليومي للمدنيين في مأرب والعديد من المناطق اليمنية، ومحاسبة المليشيا الحوثية التابعة لإيران، على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجددت الحكومة، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، مناشدة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإغاثية، لاتخاذ تدابير عاجلة لتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية لمواجهة موجات النزوح الجديدة في مأرب، خاصة مع حلول فصل الشتاء واتساع رقعة الأزمة وفجوة الاحتياجات الإنسانية في محافظة مأرب.

وسلم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، مجلس الأمن الدولي، رسالة الحكومة حول استمرار العدوان الحوثي والاستهداف الهمجي للسكان المدنيين والقرى في محافظتي مأرب وتعز، وكذلك استمرار القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والتي تسببت في اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للسكان والنازحين والمهجرين قسرا.

وقال السفير السعدي، إن المليشيا الحوثية تواصل استهدافها الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب، وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على منطقة الجوبة المكتظة بالسكان جنوب مأرب.

مشيراً إلى أن هجوم 31 أكتوبر المنصرم، الذي استهدف بشكل مباشر مسجداً ومركزاً تعليمياً، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 39 مدنياً، معظمهم من الطلاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكد أن الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي عمدا ضد السكان المدنيين والمباني الدينية والتعليمية، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، لافتاً إلى هجمات مليشيا الحوثي المتواصلة ضد المدنيين، وآخرها الهجوم الوحشي بالصواريخ الباليستية في 28 أكتوبر المنصرم على منزل عبد اللطيف القبلي في مارب، وراح ضحية هذا الهجوم ما لا يقل عن 12 مدنياً من أفراد عائلته بينهم نساء واطفال.

وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 54 ألف مدني نزحوا قسرياً منذ بداية سبتمبر الماضي، بسبب هجمات مليشيا الحوثي المتكررة والمستمرة على مناطق الجوبة وحريب والرحبة باستخدام الصواريخ الباليستية والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة.

لافتاً إلى أن آلاف من العائلات ما تزال عالقة بسبب تدمير الطرق والقيود المفروضة على الحركة والخطر الشديد الناتج عن هجمات المليشيات الحوثية التي تحاصر المنطقة.

وتطرق السفير السعدي، إلى الحصار الحوثي الذي تقبع تحته مدينة تعز منذ أكثر من 6 سنوات، والتي تحمل خلالها المدنيون وطأة الحصار وتعرضوا باستمرار لقصف مدفعي عشوائي من المليشيا الحوثية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، وخاصة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال: "بالرغم من حقيقة أن تعز كانت بنداً ثابتاً في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وآخرها في ستوكهولم، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم لإنهاء الحصار".

مؤكدًا أن ذلك يمثل خذلان المجتمع الدولي لسكان تعز، وسط غياب الإدانات الدولية الصريحة للجرائم الحوثية وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم.

وأضاف أن المليشيات الحوثية كثفت، في الآونة الأخيرة، قصفها للأحياء الشرقية والغربية لمدينة تعز المحاصرة، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين، وتدمير شديد لممتلكات المدنيين، بما في ذلك الاستهداف الحوثي بالمدفعية في 30 أكتوبر المنصرم لحي الكمب السكني في تعز، والذي أسفر عن استشهاد 3 أطفال من عائلة واحدة وإصابة 3 أطفال آخرين، جميعهم في حالة صحية حرجة.

وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أن هذه الجرائم المروعة تأتي ضمن سلسلة المجازر والجرائم الممنهجة والمتعمدة التي ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة في محافظتي مأرب وتعز، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء منهم النساء والأطفال، في تحد صارخ لإرادة وجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن الهادفة لإنهاء الصراع وتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.