قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن كل المحاولات السابقة لعرقلة عمل الحكومة على الأرض والسلطة المحلية في عدن، لها أبعاد مختلفة تحتاج إلى مصارحات مع الناس حول الظرف الاقتصادي الصعب الراهن.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال ترؤسه، اليوم، في مبنى ديوان محافظة عدن، اجتماعاً لقيادة وأعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في العاصمة المؤقتة عدن، "سنصارح الناس ونتكلم بشفافية حول الإمكانيات وفي موضوع الشفافية المالية، وستعلن وزارة المالية أرقاما كثيرة وهذه مسؤولية مركزية ومحلية".

وتابع: "فما هو محلي على السلطات المحلية مكاشفة المواطنين في كل مكان، سواء كان في المكلا أو في عدن، ونضع الأمور في نصابها، الحرب سحبت علينا إمكانيات كبيرة جدا، لسنا في وضع عادي، في ظل هذه الحرب استثمرت الدولة في محطة مركزية مثل محطة الرئيس أو خطوط نقل لم يتم عملها في عدن منذ 30 سنة، في أشياء كثيرة كنا نتمنى أن تنجز بسرعة لكن ستأتي".

مشيراً إلى أن عدن كانت أيقونة هذا النضال والذي تجسدت فيه كل حركات القوى الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز، في رمزية أساسية هي الحرية باعتبارها ليست اختيار وإنما قدر لمن ناضل وقاتل في سبيلها.

وأوضح أن رمزية الاحتفاء بالاستقلال بعد سبع سنوات من خوض معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، والتصميم والعزيمة في إبقاء هذا الوهج النضالي للحرية والحفاظ على عروبة وهوية اليمن.

لافتا إلى عدن مازالت تعاني من آثار الحرب والدمار جراء الحرب الحوثية في 2015، وفقدت عدد من أبنائها ومازالت تناضل في معركة الاستقرار والبناء والانتصار على الإرهاب وستنتصر وينتصر معها الوطن من أقصاه الى أقصاه.

وقال: "مشكلة اليمن الأساسية التي تمس سيادته ووحدته هي من الطرف الاخر في مليشيا الحوثي الانقلابية أكبر حركة إرهابية مليشياوية".

وتطرق رئيس الوزراء، إلى التحديات الراهنة التي تواجهها عدن منذ عام 2015، والخطط التي وضعت لترميم آثار الحرب وإعادة الإعمار في مختلف مديرياتها وحصر الأضرار، وما يمكن القيام به لتجاوز المعوقات التي سادت خلال الفترة الماضية.

مشيرا إلى أنه في العام 2015 لم يكن هناك خيار للناس في عدن إلا حمل بنادقهم والقتال مدركين أن الحرية ليست خيار بل هي قدر لمن يريد أن يعيش بحرية وكرامة وسيادة، ووقف إلى جانبنا تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وقدموا معنا التضحيات وامتزجت دماؤهم بدمائنا من المملكة والإمارات والسودان والبحرين من عدن إلى باب المندب إلى مارب، في معركة مصيرية ووجودية للعرب جميعا.

مؤكدا أن مأرب اليوم تقاتل في معركة وطنية للانتصار لليمن كلها بعد أن تحولت من مدينة صغيرة إلى ملتقى يجمع كل أبناء الوطن وانشات فيها الجامعات ودبت فيها الحركة والحياة، فقتالنا هو مشروع حياة أمام مشاريع الموت الحوثية.

وأكد أن "عدن لها وضع خاص ليس لأنها العاصمة الاقتصادية، لكنها الآن هي العاصمة السياسية والاقتصادية، وعلينا ان نتحمل جميعا مسؤولية تجنيبها أي صراعات، لأن الصراع في العواصم يتنقل عادة شئنا ام ابينا وهذا ما حدث في صنعاء ولا نريد له ان يتكرر في عدن".

وتابع: "يمكن أن التقدم كان بطيء إلى الآن ولم نستطع إصلاح أشياء كثيرة، ليتخطى الناس آثار الحرب، لكن اليوم نجتمع في هذا المبنى بديوان محافظة عدن، المغلق منذ ثلاثة سنوات، لأن لدينا ما نبني عليه بعد اتفاق الرياض، وتعيين المحافظ، والوصول إلى توافقات".

واستعرض رئيس الوزراء، الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن حاليا وسحقت قدرته حتى على أن يوفر قوت يومه، مضيفا: "من المهم أن نعود إلى الأسباب وكيف يمكن توفير سبل العيش الكريم لمواطنينا، وهذا التحدي ستخوضه الحكومة والسلطة المحلية على الأرض مهما كانت التحديات، وليس هناك أمامنا تحديات أكبر مما يتعرض له المواطن وهذه مسؤوليتنا ولن نتخلى عنها تحت أي ظرف".

مشيرا إلى التحدي الأمني الذي تواجهه عدن والمحاولات الإرهابية المتكررة لزعزعة استقرارها، وقال: "ما يحدث الآن في عدن رغم كل المحاولات ومنها المحاولات الأخيرة التي استهدفت محافظ عدن ووزير الزراعة والتفجير أمام بوابة المطار والشهداء الأبرياء الذين فقدناهم، إلا أن عدن قادرة على الصمود والمواجهة والتحدي، وهناك تقدم ملحوظ في تحقيق الأمن شهرا بعد آخر".

وأضاف: "الوضع ليس مثاليا ولا سهلا، وكثير من القوى كل واحد يحافظ على مساحة نفوذ خاصة، لكننا نريد أن نجسد معنى الشراكة لاستعادة مؤسسات الدولة، وفي الأخير الشرعية هي مؤسسات دولة، وهذا ما يجعل الدولة ثابته وتستطيع القيام بدورها".

وأضاف: "بلادنا تعيش في مرحلة طوارئ ما يقتضي الحاجة إلى تطوير لوائح، واتخاذ إجراءات استثنائية تتواكب مع التحديات القائمة، وعدم الركون الى العمل بنفس الإيقاع القديم"، مشيرا إلى سعي الحكومة لتجسيد معنى الشراكة لاستعادة مؤسسات الدولة،

ووجه رئيس الوزراء، بإعادة التخطيط وفق أسس جديدة والانتقال بالأمور إلى مستوى آخر وأن يكون العام القادم 2022 هو إعادة لتخطيط الأمور بطريقة مختلفة ليس في عدن فقط ولكن في كل المحافظات.

وجدد التأكيد على أهمية توحيد القوى وترجمة توجيهات ورسائل رئيس الجمهورية في هذا الجانب إلى واقع عملي، مضيفا: "فالوقت لم يعد يحتمل المزيد من المكايدات السياسية"، ومشيرا إلى أن ما يمكن عمله هو إنجاز خطوات أكبر ونقل التوافق السياسي إلى تطبيع أمني أكبر وإجراءات اقتصادية أكثر فاعلية.

لافتا إلى أن الاحتقانات حاليا لأسباب اقتصادية ومعيشية موجودة بكل مكان، وعلينا التعامل بمسؤولية مع ذلك، متطرقا إلى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة رغم كل التحديات القائمة جراء الحرب.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة أنجزت إصلاحات أبرزها ضبط الإيرادات المركزية ورفعها وتقليص الاعتماد على الإصدار النقدي المكشوف، وإن هناك تقدم حصل في توريد المحافظات، معبرا عن الشكر لمحافظ المهرة على إيقاف بعض التدخلات، لافتا إلى أن هذا شكل فرقا كبيرا للحكومة في الإيرادات.

وأضاف: "وهناك إصلاحات كبيرة في المنظومة المالية والنقدية، وهذا يتطلب استقرار سياسي، وكل ما نمضي في إصلاحات هذا يستفز مراكز قوى معينة، وهذا ليس استعراض بل هي إجراءات تسير بوتيرة ثابتة وتحتاج إلى صبر لنرى نتائجها".

مؤكدا أن الحملة الممنهجة لإثارة الإحباط بين المواطنين واختلاق الإشاعات والحرب الإعلامية ضد الحكومة تقف وراءها القوى التي ترى في الإصلاحات تهديدا لمصالحها الشخصية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى المشهد العسكري القائم في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التي تشهد انكسارات في مأرب والضالع والحديدة وتعز وغيرها، وأهمية البناء على وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأكد أن الدعم الاقتصادي مهم جدا وأي تأخير فيه سيضاعف من الكلفة، وقال: "هذه الحكومة تشكلت بموجب اتفاق الرياض وهناك استحقاقات، ومن الصعب القيام بإصلاحات دون وجود دعم، وعلى أشقائنا وأصدقائنا تقديم الدعم العاجل والسريع وهو ما سيساعدنا ويساعد المواطنين، وإذا استمر التدهور فهو يقوض أي إصلاحات نقوم بها ويهددها".

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤوليتها وستخوض المعركة إلى النهاية وستصارح الناس إذا لم تستطع مواصلة دورها في هذا الوضع الاستثنائي وغير المسبوق، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية هي الأبرز وتحتاج تدخلات سريعة وترتيبها بشكل أفضل ومنها تلبية طلب التجار لاستيراد المواد الأساسية والحد من المضاربات، والأدوار المشتركة على المستوى المركزي والمحلي.

وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في عدن، وعملهم من الميدان وما يواجهونه من مصاعب، وضغوطات لا تقتصر على الحكومة فقط بل على الجميع مع تردي الحالة الاقتصادية والوضع الصعب للمؤسسات وضعف موازناتها التشغيلية.

موجها بمضاعفة التنسيق على المستوى المركزي والمحلي للتعامل مع التحديات الراهنة وتحسين الخدمات ومواجهة تراجع سعر صرف العملة، والارتفاعات السعرية، وضبط الأمن والاستقرار وإفشال المحاولات الحوثية المتكررة في هذا الجانب خاصة في عدن.

وقال: "المهدد الاقتصادي الكبير على البلد وليس فقط على عدن، ومهم انتظام عمل السلطة المحلية وتطويره، والجانب الأمني ناقشناه باستفاضة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بحضور محافظ ومدير أمن عدن، وهناك آليات لتطوير ميزانية الأمن ودعمه بشكل خاص في العاصمة المؤقتة لتحقيق الاستقرار، وكذا العمل على إحالة ملفات الفساد للمسؤولين الكبار للمحاسبة، وهذه معركتنا جميعا".

وأضاف: "الإصلاحات لها أولويات وإجراءات الحكومة المتخذة ليست تعسفية أو عبثية، ومن يحاول الترويج لها عكس ذلك فهو يسعى إلى بقاء الوضع على ما هو عليه لنهب الأراضي وإهدار الموارد، وهذا لم يعد مقبولا".

وتابع: "وعلى سبيل المثال القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا بشأن حرم ميناء عدن، وما أثير حوله من ضجه مفتعله لتخويف المستثمرين، وأقول لكم المستثمر الحقيقي محمي ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، وهذه المدينة لن تبنى إلا باستثمار القطاع الخاص والقرار يحمي حقوق الدولة وحق المستثمر والميناء والمنطقة الحرة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "هناك إجراءات خاطئة من عشرات السنوات، والمفترض أن عدن كمنطقة اقتصادية ينبغي التخطيط لها في هيئات متكاملة، وهيئة المناطق الحرة تتبع رئيس الوزراء، وعلينا تطوير الإجراءات لتجاوز المشاكل التي حصلت في التطبيق، والأهم كيف نخلق اقتصاد حقيقي للمدينة عبر الأراضي والمنطقة الحرة والميناء والمصفاة والاستثمارات المطلوبة، وخلق فرص عمل".

وقال إن "المرحلة القادمة تحتاج إلى شفافية من أجل التغلب على الإشاعات المختلقة كل يوم، في محاولة لعرقلة الإصلاحات والتي تحرص الحكومة على أن تكون قريبة من المواطن وتعالج مشاكلهم وهمومهم الحياتية".

وأضاف: "كنت أناقش محافظ عدن حول ترتيب كثير من المواضيع المتعلقة بمعيشة وحياة الناس من الخبز والدعم والنقل وغيرها لأننا نواجه إشكاليات كبيرة جداً، وتقليل سخط المواطن وهذا حقه، لكن هناك فرق بين سخط دخيل وخلق إشاعات وبين احتياجات المواطن الحقيقية، وما دام ونحن موظفين في إطار السلطة والدولة فالمواطن له حق عندنا وعلينا واجبات تجاه وضعه الصعب".

وتابع رئيس الوزراء، "السلطة المحلية في عدن هي حكومة مصغرة ولها وضع خاص، والعلاقة بينها وبين الحكومة يجب أن تظل ديناميكية واتخاذ أي قرارات أو إجراءات بشكل سريع لتطوير اللوائح بما يتناسب مع الأولويات في المرحلة القادمة".

من جهته، أشار محافظ عدن أحمد لملس، إلى المسؤوليات الصعبة الماثلة والوضع الاقتصادي المتردي وما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود لتخفيف المعاناة التي يعيشها المواطنون، وقال لرئيس الوزراء: "أنت بادرت وأتيت إلى ديوان المحافظة ونحن واثقين من تبنيك للإصلاحات التي تحتاجها عدن، ونحن معك ونعمل جنبا إلى جنب لما يخدم عدن العاصمة الاقتصادية والسياسية" .

وأضاف المحافظ لملس، "العاصمة المؤقتة عدن تعاني نتيجة تدهور العملة والإيرادات المتدنية، وجملة من الإشكاليات مخالفات وتجاوزات وسوء في الإدارة والممارسات الخاطئة التراكمية ومخلفات الحرب بشكل عام".

وأشار الى أن "العمل مع الحكومة يجب أن يكون أكثر فاعلية، وأن هذا الاجتماع أو الحضور في اجتماعات مجلس الوزراء هو ضمن الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتنشيط وتفعيل دور العمل الإداري والمؤسسي السليم والفاعل ومواجهة ومعالجة القضايا والإشكاليات المتعلقة بالمجالات الخدمية والتنموية التي يُعاني منها المواطنون".

وأكد محافظ عدن، أن الإرهاب لن يوقف عجلة التنمية ولن يواري السلطة المحلية عن المشهد وأنها ستبذل كل جهودها في سبيل تحقيق البناء والتنمية، وذلك بالعمل يدا وحدة وصف واحد مع رئيس الوزراء والحكومة.