أقرت الحكومة، تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع آلية للتعامل مع شركة إم تي إن، بعد مخالفة الشركة للقانون والترخيص الممنوح لها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات الوطنية.