وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بتنسيق جهود الجهات المعنية لضبط سوق المشتقات النفطية وضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار عادلة، ووفقا لما تضمنه القرار رقم 30 لسنة 2021، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وشدد رئيس الوزراء، لدى ترؤوسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا للبنك المركزي اليمني وشركة النفط اليمنية ومصافي عدن، على أن ضبط سوق المشتقات النفطية عامل أساس لاستقرار العملة الوطنية ومنع استنزاف العملات الأجنبية والمضاربة بها، وضمان الاستقرار التمويني والسعري في المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين.
لافتا إلى أهمية إعداد آليات صارمة تضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على العملة الوطنية ومصارفتها وتقييدها عبر البنوك الوطنية.
واطلع رئيس الوزراء، على العروض المقدمة من وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار العولقي، ومدير المصافي محمد يسلم، عن الخطط والآليات المعدة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن آلية شراء المشتقات النفطية.