قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عملت خلال السنوات الثلاث التالية لتوقيع اتفاق ستوكهولم على تقويض الاتفاق، وعرقلة عمل بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" ومنعها من تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الامن رقم 2452، مما أدى إلى تعطيل الاتفاق، مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية استمرت في خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة.

ولفت السفير السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية المقدم في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم، إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استغلت الاتفاق للاستيلاء على مدينة الحديدة وموانئها، وحشد قواتها وتركيز عدوانها على محافظات أخرى ومنها مأرب.

وأضاف: "وحولت مليشيا الحوثي مدينة الحديدة وموانئها إلى مناطق عسكرية ومركز لتهريب الأسلحة وتجميع وتخزين الاسلحة، ومنها الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وزراعة الألغام البحرية ونهب إيرادات المشتقات النفطية وسرقة المساعدات الإنسانية".

نص البيان:

تدخل الحرب في اليمن السنة الثامنة في ظل غياب أي أفق أو بوادر مشجعة لإنهاء هذا الصراع، بسبب تعنت وصلف المليشيا الحوثية، هذه الحرب التي فاقمت الوضع الاقتصادي في اليمن، وأنتجت أسواء أزمة إنسانية في العالم وتراجعت آفاق النمو الاقتصادي مما خلق أعباء كبيرة اثقلت كاهل الحكومة اليمنية واليمنيين.

وبرغم كل التحديات تبذل الحكومة جهود مضاعفة على مختلف المستويات لاستعادة مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، واتخذت سلسلة من الإجراءات لتنفيذ عدد من الاصلاحات ودعم الاقتصاد الوطني وتصحيح مسار الأداء في الجوانب المالية والنقدية.

بما في ذلك تعيين القيادة الجديدة للبنك المركزي والاثر الملحوظ لذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة الوطنية، كما أن توفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن أمر في غاية الأهمية لدعم جهود الإغاثة التي يعتمد عليها الملايين من المحتاجين.

وندعو مجددا كل الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية المانحة لمساعدة ودعم الكومة اليمنية في تنفيذ برامجها وخططها، والوقوف إلى جانبها لتجاوز المصاعب والاقتصادية والتحديات الصعبة الراهنة، لتعزيز برامج التنمية المستدامة وخلق بيئة مساعدة لحقيق السلام المستدام في اليمن.

وأجدها فرصة لإعادة التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بتسهيل الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية والعاملين في المجال الاغاثي والإنساني في اليمن، وتعزيز مستوى التنسيق والشراكة وإزالة كل العراقيل للوصول إلى هدفنا المشترك في تخفيف المعاناة الإنسانية.

إن الأولوية اليوم يجب أن تكون لإنهاء هذه الحرب، والضغط على المليشيات الحوثية لقبول خيار السلام والتخلي عن العنف والدمار، بهدف تحقيق السلام الذي تسعى إليه الحكومة اليمنية وكل اليمنيين، بما يرفع المعاناة الانسانية ويجعل من اليمن بلدًا آمنًا ومستقرًا يحظى بالعدالة والمساواة والازدهار والتنمية، بعد معاناة كبيرة من المآسي والألآم التي خلفتها هذه الحرب الظالمة بحق شعبنا ومقدراته.

وبالرغم من كل مبادرات السلام المطروحة على الطاولة، إلا أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مازالت مستمرة في إضاعة كل فرص السلام، لكننا، مع ذلك، نؤمن أن تحقيق السلام مازال ممكنًا ونتطلع إلى أن يكون العام 2022 عام السلام في اليمن.

حيث كانت الحكومة اليمنية وستظل وبتوجيهات من فخامة الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، حريصة على الحل السياسي وإنجاح الجهود الأممية والاقليمية وتقديم كل الدعم والانخراط بإيجابية مع جهود السيد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى إحلال السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

إن الهجوم الوحشي المتواصل للمليشيات الحوثية على مأرب، التي تمثل الملاذ الأخير والآمن لملايين النازحين، وما يترتب عليه من عواقب وخيمة على السكان المدنيين والنازحين ومضاعفة سوء الحالة الإنسانية المتردية، وفرض المزيد من عمليات النزوح، بما في ذلك نزوح 26 ألف أسرة مكونة من 157 ألف شخص 80% منهم من النساء والأطفال خلال الشهر الماضي، دليل قاطع بأن المليشيات الحوثية لن تتوقف عن هوية القتل والتدمير ومفاقمة الازمة الإنسانية، في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي وعجز المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقديم الدعم والمساعدة اللازمة والقيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين واتخاذ تدابير من شأنها إدانة ووقف هذه الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية.

وما تمسك المليشيات الحوثية بخيار الحرب والاستهداف المتكرر لمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلا إثبات بأنها لا تمتلك القرار لتكون جزء من الحل السياسي وبناء السلام، ومؤشر على أنها ومن خلفها النظام الايراني غير جاده في الانخراط في العملية السياسية والحوار ولم يكن السلام خيارا لها، وليس لهذه المليشيات من هدف سوى تنفيذ أجندة وإملاءات الحرس الثوري الايراني وخبراء حزب الله اللبناني.

إن تعنت المليشيات الحوثية ما كان ليستمر لولا الدعم والتوجيه الإيراني الذي تمادى في قتل اليمنيين لخدمة أجندته التوسعية في المنطقة، لقد أثبتت فرق التحقيق المستقلة، والأدلة الدامغة استخدام الميليشيات الحوثية للمنشئات المدنية بما في ذلك مطار صنعاء للأغراض العسكرية وتخزين الأسلحة وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

بالإضافة إلى تهريب الأسلحة وآخرها اعتراض سفينتين تحملان أسلحة متجهة من إيران إلى الحوثيين، كل ذلك يثبت انتهاك النظام الإيراني لقرارات هذا المجلس الموقر، وبالتحديد الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 المتصلة بحظر توريد الأسلحة المستهدف للحوثيين.

وبالتالي، فإن تعبير المجتمع الدولي عن رغبته في إنهاء الصراع في اليمن لابد من أن يترجم بممارسة المزيد من الضغط على المليشيات الحوثية للجلوس على طاولة المفاوضات، ووقف التدخلات والانتهاكات الإيرانية السافرة في اليمن.

لقد عملت المليشيات الحوثية خلال السنوات الثلاث التالية منذ توقيع اتفاق استكهولم على تقويض هذا الاتفاق وعرقلة عمل بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" ومنعها من تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الامن رقم 2452، مما أدى إلى تعطيل هذا الاتفاق، واستمرت هذه الميليشيات في خروقاتها لوقف اطلاق النار في الحديدة واستغلت الاتفاق للاستيلاء على المدينة وموانئها وحشد قواتها وتركيز عدوانها على محافظات أخرى ومنها مأرب.

وحولت مليشيا الحوثي مدينة الحديدة وموانئها الى مناطق عسكرية ومركز لتهريب الأسلحة وتجميع وتخزين الاسلحة ومنها الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وزراعة الالغام البحرية ونهب ايرادات المشتقات النفطية وسرقة المساعدات الإنسانية.

لقد حذرنا مراراً أمام هذا المجلس الموقر من الخطر الذي تشكله المليشيات الحوثية على سلامة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وقد شكل ارتكاب أعمال القرصنة من قبل هذه الميليشيات وآخرها اختطاف سفينة الشحن المدنية "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً خطيرا ودليلاً على ما ذهبنا إليه من تحذيرات، حيث يمثل هذا العمل تهديدًا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار.

ونطالب المليشيات الحوثية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها ومحتوياتها ادون قيد أو شرط، كما ندعو المجتمع الدولي ومجلس الامن لاتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الممارسات العدائية والارهابية لتلك المليشيات التي تقدم كل يوم أدلة ساطعة عن سلوكها العدواني لزعزعة الامن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم وتهديد الامن الاقليمي وحركة الاقتصاد العالمي وممرات التجارة الدولية.

يستمر وضع الناقلة صافر قنبلة موقوته، وخطرًا يهدد بيئة البحر الأحمر، وخطوط الملاحة الدولية، ويحرم ملايين السكان في اليمن ودول المنطقة من سبل العيش والصيد، وله تأثير مدمر على دورة الأمطار والزارعة.

وبالرغم من ذلك، تواصل الميليشيات الحوثية تعنتها وابتزازها للمجتمع الدولي، متجاهلة الخطر الذي يشكله وضع الناقلة على اليمن والإقليم.

وقد أثبتت الدراسات أن تيارات الرياح والتيارات البحرية خلال الأشهر التي نعيشها اليوم هي الفرصة الأفضل وقد تكون الأوحد للتدخل وتجنب الكارثة.

وندعو هذا المجلس الموقر لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف التعنت الحوثي، والبدء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم وضع الناقلة لتجنب تسرب النفط منها أو انفجارها قبل فوات الأوان.

ختاماً، تقدر الحكومة اليمنية جهود آلية "كوفاكس" لتقديم الدعم واللقاحات اللازمة للحماية من جائحة كورونا ومنع انتشارها، إلا أنه وبالرغم من سخاء الداعمين الدوليين، لاتزال كميات اللقاحات المتوفرة محدودة، ولم يتلق جزء كبير من الشعب اليمني جرعتهم الأولى من اللقاح.

ونهيب بالأمم المتحدة والشركاء والداعمين، تقديم المزيد من اللقاحات الضرورية ليس لحماية اليمنيين فحسب، بل لوقف انتشار الجائحة حول العالم، حيث "لن يكون أحد في مأمن مالم نكن جميعنا في أمان".