أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تأمين توفير احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف، وكذا الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، واستلام وتسيير منحة التسهيل النفطي من الأشقاء في السعودية والإمارات.
وألزم جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، برفع المصفوفة التنفيذية المزمنة لسياساتها وإجراءاتها المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام مجلس النواب، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضها على المجلس، مؤكدا أهمية التقيد بتزمين الخطط التنفيذية والتحديد الواضح للمسؤوليات والنتائج المتوقعة.
وقدم رئيس الوزراء، إيجازا حول المستجدات، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الهدنة الأممية رغم مساعي المليشيا الحوثية لإفشالها والتنصل من كل التزاماتها.
مشيرا إلى نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى عدن ولقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي، وما تم طرحه من ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع الحصار الجائر على محافظة تعز والمستمر منذ سبع سنوات.
وجدد مجلس الوزراء، الحرص على إنجاح الهدنة الأممية الإنسانية، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة بنودها وعدم السماح بالتلاعب بمضامينها من قبل مليشيا الحوثي في إطار مساعيها لمفاقمة الأزمة الإنسانية والمتاجرة بمعاناة المواطنين لأغراض سياسية .
مؤكدا أن إصرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة يأتي التزاما بالتعاطي الجاد مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها بما يؤدي الى حل سياسي شامل وعادل يلبي تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب والحرب، مشيرا إلى أن العمل جار لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.
ووقف مجلس الوزراء، أمام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وأقر عددا من الإجراءات العاجلة في الجانب الأمني، وفي مقدمتها وضع حد للتقطعات التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى الأجهزة العدلية والقضائية.
ورحب مجلس الوزراء، بنجاح المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة وحكومة هولندا لجمع التبرعات اللازمة لدعم تنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة الرامية لإنقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانهيار وتم خلاله الحصول على 33 مليون دولار، مؤكدا موقف الحكومة الثابت والداعم لكل الجهود الرامية لتفادي أكبر كارثة بيئية بالعالم ووضع حل حاسم لذلك وضمان عدم استخدام مليشيا الحوثي لهذه الكارثة كورقة ابتزاز للضغط السياسي.