تسلم الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من اعلان نقل السلطة في البلاد.
وتنص المادة الثالثة من اعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، على ان يتم رفعها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وتضمن المادة ذاتها للفريق القانوني، تقديم رأيه الاستشاري بشأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناء على طلب من رئيس المجلس.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس رشاد العليمي، للقاضي حمود الهتار رئيس الفريق القانوني بالإنابة، الذي سلم نسخة المسودة بحضور أعضاء الفريق محمد العامري، احمد عرمان، نهال العولقي، أحمد عطية، محمد صالح، نبيلة الحكيمي.
وخلال اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من أعضاء الفريق إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة، التي عكست المسؤولية الوطنية الواعية للفريق بالظروف الاستثنائية واستحقاقات استعادة الدولة، وفقا لتعهدات مجلس القيادة المدعومة من تحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي.
وأثنى الرئيس العليمي، على الجهود المبذولة من الفريق القانوني، للخروج بمشروع هذه المسودة التي من شأنها بعد اقرارها ان تمثل مرجعية تشريعية إضافية للمضي قدما في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في إنفاذ سيادة القانون وحماية التحالف الوطني العريض من أجل استعادة الدولة وإحلال السلام في اليمن.