حذرت الحكومة، من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع مليشيا الحوثي، مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتأسيس منظمة للبورصة "سوق رأس المال" في مناطق سيطرة المليشيا.
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني، عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين مليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، إذ يمكن أن تتم من خلال المقاصاة بين ادوات الطرفين.
وأكد وزير الإعلام، أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات النظام الإيراني لإحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمني.