أقر مجلس القيادة الرئاسي، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، لمناقشة أولويات الإصلاحات الإدارية والمؤسسية.

وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.

وكرس المجلس، اجتماعه لمناقشة أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون.

وخلال الاجتماع، رحب مجلس القيادة الرئاسي، بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.

وثمن المجلس، جهود السعودية، في التوصل الى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الأخوي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.

وشدد المجلس الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إلزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.