ناقش لقاء عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، آلية تنفيذ قرار الحكومة بشأن وضع وديعه تأمينية في نادية الحماية بلندن، بهدف تخفيض رسوم التأمين للسفن التجارية الداخلة إلى الموانئ اليمنية.
وتم تنفيذ الرسوم التأمينية التي فرضتها شركات التأمين العالمية على السفن الداخلة إلى الموانئ نتيجة لتصنيف الموانئ اليمنية موانئ عالية المخاطر، ما أوصل الرسوم التأمينية إلى نحو ١٦ ضعفاً عما كانت عليه في الظروف الاعتيادية.
وفي اللقاء الذي ضم وزراء النقل عبدالسلام حُميد، والمالية سالم بن بريك، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، بحضور مدير مكتب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي كينيدي تشيبونغدوز، جرى مناقشة وضع التصورات اللازمة والإجراءات الكفيلة في البدء بتنفيذ قرار الحكومة بما فيها تشكيل لجنة فنية من الأطراف المعنية واستمرار عقد اللقاءات بصورة متواصلة لضمان تنفيذ القرار على النحو المطلوب.
ومن المؤمل على هذه الخطوة، تخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع القادمة للموانئ اليمنية، وبالتالي تخفيض كلفة الشحن وانخفاض اسعار السلع والمواد والخدمات إلى جانب تنشيط حركة الموانئ التجارية.