أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، أهمية إعادة النظر في الآلية المتبعة لاستيراد المشتقات النفطية، نظرا لجوانب القصور التي يشوبها ومعالجة أبرز المشكلات التي حدثت في الماضي وكيفية التغلب عليها مستقبلا.
وأبدى وزير النفط، في اجتماع لجنة المشتقات النفطية، اليوم، استعداد الوزارة لتحمل الدور الرقابي والمحاسبي من أجل وصول كافة الخدمات التي تقدمها شركتي المصافي والنفط اليمنية للمواطنين.
كما أكد على ضرورة تكاتف التجار مع البنوك المحلية وسرعة انجاز المعاملات البنكية والمصارفة، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة كمية التوريد النفطي في السوق المحلي.
وكرس الاجتماع، الذي ضم المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن أحمد مسعد، والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليدي، ومدير كاك بنك حاشد الهمداني، وعبر الاتصال المرئي عبدالله مثنى مدير المكتب الفني للجنة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية في السوق والتحديات التي تواجه الموردين، وجرى التطرق إلى دور كل من شركتي النفط والمصافي في عملية استقرار التموين لكافة المحافظات المحررة.
وقدمت في الاجتماع، مقترحات لتوازن التوريد بين ميناء عدن والحديدة وتقنين دخول الكميات اليهما وإدراج التقارير المتعلقة بذلك للأمم المتحدة وتحديد فترة مزمنة لا تتجاوز العشرة أيام لاستيعاب كافة الحلول التي وضعت في الاجتماع وتجربة الآلية المتجددة.