صدرت اليوم، قرارات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتعيينات في السلطة القضائية، ومجلس الشورى.

وقضى القرار الرئاسي رقم 21 لسنة 2022، بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، رئيسا لمجلس القضاء، وتعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش، رئيساً للمحكمة العليا.

وتعيين القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم، النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين الدكتور علي عطبوش عوض محمد، الأمين العام لمجلس القضاء عضوا في مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير، رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

وتعيين القاضي صباح احمد صالح العلواني، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني، والقاضي محمد علي أبكر محمد كديش، أعضاء في مجلس القضاء الاعلى.

فيما قضى القرار الرئاسي رقم 22 لسنة 2022، بتعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، نائبا لرئيس المحكمة العليا، والقاضي حيدان جمعان حيدان بن حيدان، نائبا لرئيس المحكمة العليا.

والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي، عضوا في المحكمة العليا، والقاضي شفيق احمد محمد، عضوا في المحكمة العليا، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي، عضوا في المحكمة العليا، والقاضي محمد مهدي ناصر العولقي، عضوا في المحكمة العليا.

والقاضي فوزي علي سيف، المحامي العام الأول في الجمهورية، والقاضي نبيل هائل عبدالودود، نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة، والقاضي ناصر قاسم العوذلي، نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.

كما قضى القرار الرئاسي رقم 23 لسنة 2022، بتعيين القاضي الدكتور علي ناصر سالم، والقاضي حمود عبدالحميد الهتار، والقاضي علي عوض ناصر، والقاضي أحمد عمر بامطرف، أعضاء في مجلس الشورى.