أكدت نقابة المعلمين اليمنيين، أن إجراء مليشيا الحوثي تغييرات جذرية في المناهج التعليمية باتجاه غرس المفاهيم الطائفية والسلالية، من شأنها غرس الاحقاد والضغائن وتفتيت النسيج الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل ذلك مخالف للنظام والقانون والأهداف العامة للتربية.

وقالت نقابة المعلمين، في بيان لها، إنه لا توجد عملية تعليمية بمعناها الحقيقي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مشيرة الى أن الكثير من الحقوق منتهكة بحق المعلمين والتربويين.

وأضافت النقابة، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين الوضع الكارثي الذي وصل اليه حال المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات في المحافظات المحررة ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

مطالبة بإلزام مليشيا الحوثي بصرف المرتبات بمناطق سيطرتها، مؤكدة أنه ضاق الحال بالمعلمين والمعلمات الملزمين بأداء واجبهم دون مقابل، مضيفة: "وهذا أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".

وأضاف بيان النقابة، أن "الرواتب التي يتم صرفها للمعلمين في المناطق المحررة، لم تعد تكفي لأدني احتياجهم، بل لا يكاد الراتب يفي بالتزام واحد من الالتزامات المعيشية الأساسية".

وطالبت نقابة المعلمين اليمنيين، مجلس القيادة الرئاسي، برفع رواتب المعلمين بما يتماشى مع الوضع المعيشي في البلد، وصرف جميع المرتبات السابقة، وفوارقها المقرة من الحكومة.

وشددت على ضرورة صرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين وكذلك النازحين الذين لم تستكمل أوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة.

كما شدد بيان النقابة، على ضرورة صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الاجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014، داعياً إلى منح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات كامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم المكانة المقدسة بين افراد المجتمع ومن ذلك التكريم السنوي ومنح راتب اضافي للمكرمين وبما نسبته 5٪ من منسوبي وزارة التربية وفق قانون المعلم.

ودعا البيان، المعلمين والتربويين إلى التأهب التام لأي تصعيد في كافة المحافظات على امتداد التراب الوطني بكل الوسائل المشروعة دون تعطيل للعملية التعليمية، مؤكدا أن ذلك حق للمجتمع الذي يمر بظروف صعبة وغاية في التعقيد، مضيفا: "فلا يجوز حرمانه من حقه في تعليم وتربية أبنائه ومالم تستجب الحكومة فسنضطر إلى التصعيد بكل الوسائل المكفولة قانونا".

وناشدت نقابة المعلمين، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمجتمع الدولي "القيام بواجبهم الإنساني والقانوني تجاه المعلمين والتربويين، وفق القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول والخاصة بحقوق الانسان".