أصدر محافظ البنك المركزي، اليوم، القرار رقم 58 لسنة 2022، بتعديل بعض مواد القرار رقم 14 لسنة 2021م، بشأن تنظيم أعمال الصرافة.

وتضمن القرار، موادا تتضمن آليات لمنح الموافقة المبدئية للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والتحويلات، والحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، ومبلغ التأمين النقدي المطلوب الاحتفاظ به لدى البنك المركزي، والرسوم السنوية المقررة على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات.

كما شمل القرار، منح الصرافين المرخصين مدة سنتين اعتبارا من 2023 لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب وهو مليار ريال لشركات الصرافة وذلك للمركز الرئيسي للشركة وعدد 9 فروع أخرى، وأن يتم زيادة المال للشركة بمبلغ خمسين مليون ريال مقابل كل فرع إضافي يزيد عن ذلك، و500 مليون ريال لمنشآت الصرافة، و100 مليون ريال لوكيل حوالة، وفق هذا القرار.

ونص بأنه يجب على كل صراف الاحتفاظ بتأمين نقدي لدى البنك المركزي اليمني، بمبلغ 500 مليون ريال لشركات الصرافة وذلك للمركز الرئيسي وعدد 9 فروع، ويتم رفع الضمانة المالية بمبلغ 50 مليون ريال عن كل فرع إضافي يزيد عن ذلك، ومبلغ 150 لمنشآت الصرافة، و20 مليون ريال لوكيل حوالة، وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية.

وأن يستوفى من كل صراف مرخص رسوم سنوية بمبلغ 20 مليون ريال على شركات صرافة وذلك للمركز الرئيسي وعدد 9 فروع، ومبلغ مليوني ريال عن كل فرع إضافي آخر يزيد عن ذلك، و4 ملايين ريال عن منشآت الصرافة، و500 ألف ريال عن وكيل حوالة.