طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة 18 طفلًا على الأقل في أحد مستشفيات صنعاء، بعد حقنهم بدواء يُعتقد بأنه منتهي الصلاحية.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إنه في الوقت الذي لا يُتوقع فيه من وزارة الصحة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية إجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن حادثة توزيع جرعة فاسدة من دواء "ميثوتريكسيت" الذي يُستخدم لتثبيط المناعة لمستشفيات صنعاء، وحقن عشرات الأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى في مدينة صنعاء بها، فإنه من المهم أن تُجري منظمة الصحة العالمية تحقيقًا في الحادثة.

وشدد الأورومتوسطي، في بيان له، على أهمية إجراء التحقيق، خاصة في ظل ادعاءات بأن وزارة الصحة والسكان في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، كانت قد حصلت على الدواء من منظمة الصحة العالمية ومنظمات مانحة أخرى، قبل أن ينتهي تاريخ صلاحيتها ويجري توزيعها على المستشفيات.

مشيرا إلى إعلان جهات طبية وفاة 18 طفلًا، وأن نحو 30 آخرين تلقوا الجرعة ذاتها يعانون من مضاعفات وما يزالون يتلقون الرعاية في أقسام العناية المركزة التابعة لعدد من مستشفيات صنعاء.

ولفت المرصد الأورومتوسطي، إلى إقرار مليشيا الحوثي، الخميس الماضي، بأن عشرة أطفال على الأقل من مرضى سرطان الدم توفوا نتيجة "تلوث بكتيري في عبوات" دواء "تم تهريبه إلى صيدلية خاصة"، وادعاءها بأن التشغيلة المهربة من الدواء لم تمر عبر إجراءات الهيئة العليا للأدوية أو مناقصات المركز الوطني للأورام.

وقال إنه حتى في حال كان الدواء بالفعل لم يمر على الجهات المختصة قبل استخدامه في المستشفيات، فإن الحادثة في جميع الأحوال تعكس استهتارًا حوثيا واضحًا بحياة اليمنيين، وتبيّن عدم تحمل وزارة الصحة والسكان في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المسؤوليات التي تقع على عاتقها كونها الجهة المسؤولة عن صحة وسلامة المرضى في مستشفيات المدينة، إذ لا يمكن تبرير بأي حال استخدام المستشفيات جرعة دوائية لم يجرِ فحصها والتحقق منها مسبقًا.

وعبر المرصد الأورومتوسطي، عن خشيته من أن تكون هناك جرعات أخرى متوفرة من الدواء في مستشفيات مدينة صنعاء ومراكزها الصحية، الأمر الذي قد يترتب عليه كارثة حقيقية تودي بحياة مئات المرضى.

مطالبا المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة بالنظر في الحادثة والدعوة إلى فتح تحقيق دولي في مدى استفادة اليمنيين من المساعدات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى بشكل مجاني، وفي الوقت المناسب، وفيما إذا كان يجري بالفعل تخزينها لمدد طويلة بغرض استفادة مليشيا الحوثي منها بشكل غير قانوني.