كشف تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية، مكونة من 71 شخصية، تتاجر بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية.
وأفاد التقرير أن: "الحوثيين يديرون مملكاتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين".
كما كشف أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية "الهيئة العليا للأدوية" في صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
وبين التقرير، أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعتمد على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب أبرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ ماليه، مؤكدا جود تحالف بين قادة مليشيا الحوثي ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.
كما أوضح أن قادة مليشيا الحوثي يستثمرون في الأدوية بما في ذلك طه المتوكّل، ومحمد الغيلي، ومطهّر المروني، وعدد من القادة الآخرين ومسؤول كبير في مكتب زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي يدعى "أبو محمد العياني"، والقيادي أحمد حامد، الرجل النافذ داخل مليشيا الحوثي.
وكشف التقرير، عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافٍ وصيدليات خاصة.
إلى ذلك، أظهرت الوثائق تورط طه المتوكل، القيادي الحوثي، بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.
وقال التقرير، إنه وفي الوقت الذي لا يمتلك طه المتوكل، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة فقد عمل من أول يوم لفرض المليشيا له بمبنى وزارة الصحة في صنعاء، على إقصاء قرابة مئة وخمسين موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و"أكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانويه عامة".
وأضاف: "عمل المتوكل على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد، غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة "بكر الصباري، يوسف يعقوب مثلا".
وقال التقرير، إن نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متّهمة بالمتاجرة في الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحّة الشعب اليمني، والتي تم إدراجها في هذا ضمن قائمة سوداء وسط للمطالبة بمحاسبتها وفرض عقوبات دولية عليها.
وطالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بإجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع الميليشيا الحوثية الإرهابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.