وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن.

ويهدف التمويل الجديد إلى التصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي وتدعيم قدرة البلاد على الصمود، بالإضافة إلى حماية سبل كسب العيش لأبناء اليمن.

ويتألف هذا التمويل من منحة قدرها 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً، و50 مليون دولار أخرى من نافذة التصدي للأزمات التابعة لها، ويبني هذا التمويل على الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي 127 مليون دولار الذي بدأ العمل به في عام 2021.

ومن شأن هذه المنحة الإضافية أن تؤدي إلى توسيع نطاق جهود البنك الدولي لتدعيم قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية. كما أنها تتسق مع الاستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لمساندة البلدان في تصديها للأزمات، بينما تعمل لترسيخ أقدامها على طريق تحقيق أهداف التنمية الأطول أجلاً.

وتستهدف المنحة الإضافية، بصفة خاصة، تحقيق التركيز على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول المنتجة القادرة على تحمل تغيّر المناخ من أجل حماية سبل كسب العيش، والتوسع في إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة اليمني.

وكذلك توزيع الغذاء على مستوى المجتمع المحلي من خلال توظيف مجموعة من الإجراءات التدخلية على المدى القصير والمتوسط، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بصورة مزمنة.

وبغرض التخفيف من التأثيرات المحتملة لانخفاض واردات الحبوب على المدى المتوسط إلى الطويل، ستساعد المنحة الإضافية على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ مثل القمح والدخن والذرة.

وستساعد المنحة الإضافية أيضاً في توسيع نطاق برامج صحة الحيوانات، وتحصين جميع أنواع الماشية المجترة الصغيرة تقريباً وعلاجها وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية مثل موجات الحر الشديد.

وتستهدف مثل هذه التدخلات الخاصة باستعادة سبل كسب العيش في اليمن، التصدي لقضايا سلامة الأغذية والأمن الغذائي وتحقيق القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الأمن الغذائي في اليمن، ووفقاً لآخر تحديث شهري لبرنامج الأغذية العالمي عن حالة الأمن الغذائي "سبتمبر 2022"، فقد ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 65% في جنوب البلاد و31% في شمالها، وذلك في الفترة بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022.