أدان مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، ما تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية من تعذيب وحشي واعتداءات على الصحفيين المختطفين، واستمرار الإهمال المتعمد لتوفير العلاج والرعاية الصحية، وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في سجونهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق داخل الزنازين والمعتقلات.

وقال المكتب في بيان له، إن وحدة الرصد والتوثيق تلقت بلاغا من أسرة الصحفي توفيق المنصوري، مساء الجمعة الماضية، يفيد "بتعرضه للتعذيب الشديد داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، من قبل المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما يسمى لجنة الأسرى "التابعة للحوثي" وبأنه تم ضربه على رأسه حتى كُسرِت جمجمته، ونقله واثنين من زملائه الصحفيين هما، عبدالخالق عمران وحارث حميد، إلى زنازين انفرادية في الدور الأرضي بالسجن، مطلع شهر أغسطس 2022.

مضيفا: "وتم عزل كل واحد منهم في زنزانة انفرادية، وجرى تعذيبهم بشكل متواصل، بحضور عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى الحوثية، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين، واستمر التعذيب والإخفاء القسري لمدة 45 يوماً، دون أن يُسمح بمعرفة مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في الزنازين الجماعية، المعروفة بـ"السياج".

واستنكر مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، ما وصلت إليه المليشيات الحوثية من تجاوز للقوانين الدولية والمحلية من انتهاكات وممارسات غير إنسانية، في تعد صريح وواضح وتجاوز لكل الأعراف والتقاليد والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، مجددا الدعوة إلى سرعة الافراج عن جميع المختطفين والمحتجزين في السجون من الصحفيين والاعلاميين والسياسيين والناشطين الذي اختطفتهم المليشيات بدون أي مسوغ قانوني.

مطالبا بتشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للنظر والتحقيق في جرائم التعذيب والاعتداءات وانتهاكات القتل تحت التعذيب المتكررة في سجون مليشيا الحوثي، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، محذرا من المضي في الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الصحفيين المختطفين من تعذيب ومعاملة قاسية.

كما طالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية، بالضغط على المليشيات الإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين، وإدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة التي طالت الصحفيين والمعارضين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين، وإدانة هذه الممارسات ضد من فقدوا حريتهم في السجون، كما نطالب بالوقف الفوري لقرارات الاعدام ضد الصحفيين والمعارضين.

وحمل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، المليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية في عمليات التعذيب والاعتداءات ضد الصحفيين المختطفين، واستمرار الإهمال الطبي المتعمد ومنع تلقي العلاج والتي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة وتدهور حالتهم الصحية التي تستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه.

ودعا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها ورصد الانتهاكات، وتحديد المسؤولية الجنائية حتى لا يفلت أحد من العقاب.