في إمعان بجرائمها بحق اليمنيين، تصدر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أوامر إعدام بحق مواطنين اختطفتهم منذ سنوات، ومارست بحقهم الإخفاء والتعذيب الوحشي، في حقد سلالي يعيد للأذهان جرائم الإمامة بحق أبناء اليمن، قبل أن يثور الشعب عليها ويدك عرش طغيانها في 26 سبتمبر 1962.
تمارس مليشيا الحوثي بحق المختطفين صنوف الإجرام في معتقلاتها، كمخلفات إمامية بغيضة، تظلم وتطغى متكئة على طائفية نتنة، وولاية مزعومة تبيح لها فعل ما تشاء من ظلم وقهر ونهب بحق الناس، وصولا لأوامر إعدام بحق كوكبة من أحرار اليمن، آخرهم 16 من أبناء محافظة صعدة، و6 من أبناء محافظة المحويت، ظنا منها أن الإرهاب الذي تمارسه سينجيها من مصير محتوم ينهي طغيانها تماما كما حصل مع أجدادها الإماميين من قبل.
وأكد ناشطون وحقوقيون، في حملة إلكترونية، تحت هاشتاق "أنقذوا المختطفين"، أن أوامر الإعدام الحوثية بحق المختطفين باطلة وظالمة، ولن تحقق للمليشيا غايتها في إرهاب الناس، ومحاولة تأخير نهايتها الحتمية، بل تكشف أكثر وأكثر قبح وإجرام المشروع الحوثي الإمامي، وتؤكد أن كثرة الظلم والتجبر المليشياوي يعجل من انفجار الغضب الشعبي الهادر لاجتثاث ظلم وجهل وفقر وإجرام وطائفية مخلفات الإمامة.
- قرارات تصفيتهم عرقية
وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي، تساءل: كيف تستقيم الدعوة لمفاوضات الحل السياسي، والحوثي يقتل، يختطف، يطّهر عرقيا، ينتهك أعراض النساء، يجند الأطفال، يهرب المخدرات، يحاصر المدن، يتخذ من اليمنيين رهائن، يصدر قرارات بإعدام الناس خلال دقائق.
وأشار المجيدي، إلى أن أوامر الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي لحق كوكبة من الأحرار من أبناء محافظتي صعده والمحويت تعد قرارات تصفيتهم عرقية، مؤكدا أن المحاكمات الحوثية مسرحيات هزلية، وفيها قرارات جاهزة تمارسها مليشيات الحوثي بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها.
موضحا أن مقر المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أصبح مجرد مسلخ لتوقيع الأوامر التي تأت جاهزة من عبدالملك الحوثي تنفيذا لتوجيهات المشرف الإيراني، مضيفا: "هذه المحكمة لم تعد ضمن هيكل القضاء اليمني وإنما وكراً لشرعنة قرارات التطهير العرقي ضد اليمنيين".
ولفت إلى أن ترك صعدة وحيدة في مواجهة إرهاب الحوثي جعله يعمم إرهابه على كل اليمن والمنطقة، مشيرا إلى أن كثيرا من أبناء صعدة الأحرار مختطفون في السجون ومغيبون في أقبية السلالي الحوثي التي تحولت إلى مقابر، يجب رفع الصوت والتحرك لإنقاذ من بقي منهم.
وقال المجيدي، إن الحوثي يتخذ من الشعب اليمني رهائن لابتزاز المجتمع الدولي بسرقة المساعدات، يختطف مدنيين لمبادلتهم بمقاتليه، ثم يقرر تصفيتهم خارج نطاق القانون بإصدار قرارات تطهير عرقي كما فعل مؤخرا مع 16 من أبناء صعدة الأحرار، مؤكدا أن قرارات التصفية العرقية التي تتخذها الحوثية لن تقف إلا بكسرها عسكريا واستعادة الدولة لفرض العدل.
من جهته، قال المحامي محمد المسوري، "أتعلمون لماذا يتمادى الحوثي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات وإصدار أحكام إعدام منعدمة ضد الأبرياء؟ لأن المجتمع الدولي يتفرج عليه بل ويحميه، جرائمه تقتضي تصنيفه جماعة إرهابية، ولكنهم يعيقون ذلك والواقع يشهد بذلك، ومع ذلك فالعقاب قادم لا محالة".
ويؤكد وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان، أن أوامر الإعدام الحوثية بحق أبناء صعدة وقبلها بحق الزملاء الإعلاميين هي قرارات سياسية باطلة وليس لها أي مشروعية أو صلة بالعدالة سوى إمعان حوثي إجرامي في التنكيل بأبناء اليمن الأحرار الذين رفضوا الانخراط في مشروع الإمامة وعدوانها ضد اليمنيين.
مشيرا إلى أن وقفات ومناشدات وحملات إعلامية وحقوقية وإنسانية على مدار السنوات السبع الماضية نفذها سياسيون وإعلاميون وحقوقيون وناشطون لمطالبة مليشيات الحوثي بالإفراج عن المختطفين ووقف تعذيبهم، ومع الأسف تزداد إجراماً وتوحشاً ورفضا لإطلاق سراحهم.
- امتداد لأعمال القتل والإرهاب
القيادي الإصلاحي إبراهيم الحائر، أكد أن "الإسهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأمد على حد سواء" هو نص الهدف الأول لفرق الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في بعثاتها، مضيفاً: "يتعرض المختطفون في سجون المليشيات الحوثية لخطر جدي يمس حقهم في الحياة فأين هي هذه الفرق".
ويشير مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة فهمي الزبيري، إلى أن مليشيات الحوثي تواصل ممارستها الإجرامية باستخدام قضاء خاص بها غير شرعي لأغراض سياسية، لافتا إلى أن ما تصدره مليشيا الحوثي من أوامر اليوم تأتي امتداداً لأعمال القتل والإرهاب التي تمارسها بحق اليمنيين منذ نشأتها.
أما حسن عناب الصحفي المحرر من سجون الحوثي، فقال إن تمادي ميليشيا الحوثي الإرهابية في جرائمها الوحشية بحق المختطفين الأبرياء، وإصدارها أوامر بإعدام العشرات منهم، ليعتبر دليلًا قاطعا على شراكة المجتمع الدولي في هذه الجرائم، ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية.
فيما يؤكد هشام طرموم، الصحفي المحرر من سجون الحوثي، أن قرارات الإعدام الحوثية بحق مختطفين من أبناء صعدة والمحويت جاءت بعد سلسلة انتهاكات حوثية بحق هؤلاء المختطفين شملت التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من الحقوق الإنسانية.
ويشير الناشط جميل سليمان، إلى أن أبناء صعدة الأكثر تضررا من مليشيا الحوثي منذ وقت مبكر، ولا يمكن أن يصمتوا عن إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية أوامر بإعدام أبنائهم المختطفين.
إلى ذلك، أكد الناشط أحمد العزيزي، أن أوامر الإعدام الحوثية الصادرة مؤخرا بحق مختطفين من أبناء صعدة والمحويت خطوة من الخطوات التي يسعى الحوثي من خلالها لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في هذا الملف، وأن الحوثي يستخدم ملف الأسرى والمحتجزين ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر.
فيما قال الناشط زكريا الشرعبي، "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات رادعة لممارسات مليشيا الحوثي ومحاسبتها على هذه الانتهاكات".
أما الناشط محمد عمران، فقد أكد أنه سيتم ملاحقة كل من يقف خلف اختطاف أو تعذيب أبناء صعدة والمحويت، وكل من تورط في إصدار أوامر الإعدام بحقهم، باعتبارهم جناة سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم.