دعت الحكومة، منظمة اليونيسيف، إلى فتح تحقيق في الحادثة ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز، والتي مكنت مليشيا الحوثي من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الاوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة المليشيا.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن "نهب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، ضمن مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس" الذي تقدمه منظمة "اليونيسف" التابعة للأمم المتحدة، يؤكد أننا أمام عصابة إجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم".
وأضاف الإرياني، أن "مليشيا الحوثي لم تكتف بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بذريعة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت إلى نهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ ثمانية أعوام، مخلفة تراجع كبير في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم".