أكد مجلس الوزراء، عزم الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطة القطاع الخاص والتجاري والمستوردين وحمايتهم من أي ابتزاز أو ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
وقال المجلس، خلال اجتماع له، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، إن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل، وإن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.
واعتمد مجلس الوزراء، عددا من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، وأكد على مواصلة أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع و تخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.
ووجه المجلس، بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
وعبر مجلس الوزراء، عن تقدير اليمن للسعودية، على إيداع مبلغ مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهدات المملكة وجهودها المستمرة في تقديم الدعم السخي والكريم للشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، مشيرا إلى أن هذا الدعم خطوة هامة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.