ناقشت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، عددا من القضايا الخاصة بالأسلحة الإيرانية المضبوطة أثناء طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وسبل نقل هذه القضايا إلى المحكمة، والتعامل معها وفقا للقانون اليمني.
جاء ذلك خلال لقاء النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من خبراء الأسلحة التابع للأمم المتحدة، برئاسة خبير الجماعات المسلحة لفريق الخبراء المعني باليمن قيديل جوبلا.