طالبت مسؤولية أممية، مليشيا الحوثي برفع القيود على الحركة والعمل مع وكالات الإغاثة لإيجاد طريقة مقبولة للتحرك قدما بهذا الشأن، مشيرة إلى استمرار احتجاز موظفـَين أممين في صنعاء، بعد أن اختطفتهم مليشيا الحوثي في نوفمبر عام 2021، داعية إلى الإفراج الفوري عنهما.

وقالت جويس مسويا مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، في إحاطتها لمجلس الأمن، اليوم، إن الصورة العامة بشأن الوصول والأمن قاتمة للغاية، في ظل التحديات المتعلقة بالوصول والأمن، والتمويل، والمشاكل الاقتصادية التي تدفع مزيدا من الناس إلى حالة العوز.

موضحة أنه في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، ما زالت عاملات الإغاثة اليمنيات غير قادرات على السفر بدون محرم، ويؤدي ذلك إلى عرقلة قدرة الوكالات بشكل خطير على مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن يُعتمد عليه.

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن الوكالات الإنسانية تبدي القلق بشأن تنامي الشكوك تجاه اللقاحات، في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، مما يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة وشلل الأطفال.

وقالت إن اليمن ما زال يمثل حالة طوارئ هائلة، إذ "يعتمد أكثر من 17 مليون شخص على المساعدات والحماية من وكالات الإغاثة، ولكن في كثير من الأحيان لا تمتلك الوكالات ما تحتاجه لتوفير المساعدة".

لافتة إلى أن أكثر من 30 مانحا تعهدوا قبل أسبوعين بتقديم 1.16 مليار دولار للعمل الإنساني، مضيفة أن هذا أقل مبلغ يحشده المؤتمر منذ عام 2017 ولن يكون كافيا لتنفيذ عمليات الإغاثة حتى آخر العام.

وأبدت المسؤولة الأممية، القلق البالغ بشأن الحاجة لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد اليمني، وقالت إن التراجع الاقتصادي يعد من بين أكبر عوامل زيادة الاحتياجات الإنسانية، مضيفة أن الأمم المتحدة تعمل مع المانحين والشركاء على وضع إطار عمل اقتصادي معدل لمعالجة العوامل الاقتصادية الأوسع التي تزيد الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وبشأن خطة إنقاذ خزان صافر، قالت إن الأمم المتحدة في حاجة ماسة إلى التمويل لإكمال إزالة النفط بشكل آمن من الناقلة، مشيرة إلى التقدم المتعلق بخزان النفط العملاق صافر، وإعلان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراء ناقلة نفط بديلة من المقرر أن تصل إلى الحديدة في مايو القادم، كخطوة من العملية التي تنسقها الأمم المتحدة لتفادي تسرب نفطي كارثي من الناقلة المتهالكة صافر، يهدد بوقوع أزمة إنسانية وبيئية.