اختتمت، اليوم، في مدينة الحمامات التونسية أعمال ورشة "مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية" التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2023م.

وبمشاركة خبراء ومختصين من 19 دولة عربية هي: اليمن، الأردن، البحرين، تونس، السعودية،، الجزائر جيبوتي، الصومال، عمان، قطر، جمهورية القمر، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، والمركز الدولي لدراسات التطرف العنيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

الورشة التي شارك فيها خبراء ومختصون من الأجهزة الأمنية والعدلية العربية والمنظمات الدولية خرجت بعددٍ من التوصيات الهادفة إلى تفعيل التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف أبرزها، ضرورة وضع معايير صارمة تتعلق بإدارة ومراقبة مخزون الأسلحة الخاصة بالقوات الحاملة للسلاح بما يضمن المحافظة عليها من العبث والسرقة ومنع تسرّبها بالإتجار غير المشروع بها لفائدة الجماعات الإرهابية.

كما أوصوا بأهمية وجود تشريعات وطنية تتولى وضع قواعد صارمة وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الخاصة بعمليات تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بها، وأهمية انضمام الدول إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبخاصة المعاهدة الدولية لتنظيم الأسلحة التقليدية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2013م.