أدان مرصد الحريات الإعلامية، العودة غير المقبولة لإجراءات القضاء الخاضع لمليشيا الحوثي بحق الصحفيين الأربعة "عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حُميد" الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، برعاية الأمم المتحدة في أبريل 2023.

واعتبر المرصد الحقوقي، في بيان له، أن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي، تمثل ضربة قاسية للعدالة ولمبادئ حقوق الإنسان، وتتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لتعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان، وأبرزت التجاهل الحوثي المتكرر للقوانين والمعاهدات التي تحمي الصحفيين.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء إصرار مليشيا الحوثي على مواصلة ممارساتها وتعاملها مع قضية كان يجب أن تُعتبر منتهية، وأشار إلى أنه بدلاً من إغلاق هذا الملف بعد التوافق على الإفراج عن الصحفيين، أعادت مليشيا الحوثي القضية إلى النيابة الخاضعة لسيطرتها، واعتبرت الصحفيين فارين من وجه العدالة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للمعايير القانونية والمحاكمة العادلة.

وقال البيان: "لقد عانى هؤلاء الصحفيون، على مدار ما يقارب الثمانية أعوام، من ظروف قاسية في معتقلات الحوثيين، حيث تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب والانتهاكات، بما في ذلك الاخفاء القسري، لقد حرموا من أبسط حقوقهم، مثل لقاء عائلاتهم وتلقي الرعاية الصحية، مما يوضح حجم الانتهاكات التي ارتكبت في حقهم".

وأضاف أن مليشيا الحوثي حاكمت الصحفيين الأربعة في إطار قضاء ظالم يفتقر إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث صدر بحقهم أمرا بالإعدام في إجراء يُعتبر سياسيًا بحتًا، لا يمت بصلة للعدالة أو الحقائق.

وأكد مرصد الحريات الإعلامية، أن استمرار مليشيا في التعامل مع هذه القضية بهذه الطريقة يسلط الضوء على تجاهلهم التام لحقوق الإنسان وينبغي أن يحظى بإدانة شديدة من المجتمع الدولي.

ولفت إلى أنه على الرغم من المخالفات القانونية المرتبطة بصفقة التبادل، التي تجرم تبادل الصحفيين بأسري الحرب، ما تزال مليشيا الحوثي مصممة على استهداف الصحفيين بشكل متواصل، مما أسفر عن تحول مناطق سيطرتها إلى أماكن خالية من وسائل الإعلام المستقلة.

ودعا البيان، جميع الجهات المعنية إلى التكاتف من أجل فضح هذه الانتهاكات وحماية الصحفيين، والعمل على إعادة الحق لضحايا هذه الممارسات القاسية، وضمان ألا تكون مأساتهم مجرد أوراق في ملفات السياسية.