فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عقوبات جديدة على شبكات متورطة في شراء وتهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنه تم إدراج فرد واحد وثلاث شركات سهلت عمليات شراء الأسلحة وتهريبها لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن هذا الإجراء يستهدف عملاء المشتريات والموردين الرئيسيين الموجودين في إيران والصين الذين مكنوا مليشيات الحوثي من الحصول على المواد والمكونات ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لتصنيع وصيانة ونشر ترسانة من الصواريخ المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار.

وقال البيان، إن الخزانة الأمريكية فرضت أيضا عقوبات على كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين والإيرانيين، بما في ذلك واحدة نقلت شحنات للمسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل، وإحدى الشركات التابعة لهيئة الأركان الإيرانية.

وأشار إلى أن شركة "شنتشن بويو" وهي شركة لوجستية وشحن دولية مقرها الصين، سهلت شحنات متعددة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها في إنتاج الأسلحة إلى مليشيات الحوثي.

وأوضح البيان، "وقد استخدم عملاء اللوجستيات الحوثيون شركة "شنتشن بويو" لنقل هذه المواد المهمة ذات الاستخدام المزدوج والعسكري عبر الطرق التجارية في محاولة لتجنب الحظر"، مشيرا إلى أنه تم إدراج "شنتشن بويو" في العقوبات لأنها ساعدت ماديا أو رعت أو قدمت دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات إلى مليشيا الحوثي.

وأضاف أن مليشيا الحوثي اشترت مكونات مزدوجة الاستخدام بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات من شركة شنتشن جينغهون للإلكترونيات المحدودة "شنتشن جينغهون" التي تتخذ من الصين مقرا لها، والتي استخدمتها مليشيا الحوثي لإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأشار بيان الخزانة الأمريكية، إلى أن "شنتشن ريون" للتكنولوجيا المحدودة هو كيان آخر حصلت منه مليشيا الحوثي على مكونات مهمة لاستخدامها في تطوير وتصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأوضح أن شركة شنتشن ريون، هربت العديد من المكونات العسكرية إلى مليشيا الحوثي في اليمن، بما في ذلك مئات المكونات المتقدمة لاستخدامها في تصنيع أنظمة توجيه الصواريخ، مشيرا إلى أنه تم إدراج هذه الشركة لتقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لإيران ومليشيا الحوثي.

وقال البيان، إن عملاء مليشيا الحوثي الموجودين في إيران وأماكن أخرى يمثلون مجموعة من سلاسل التوريد وشبكات التهريب لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المساعدات الفتاكة إلى الأراضي التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وأوضح أن "حسن الكحلاني، المقيم في إيران سهل تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، ونسق لإخفاء ونقل المساعدات الإيرانية الفتاكة إلى مليشيا الحوثي"، لافتا إلى أنه تم إدراجه في العقوبات لأنه يعمل لصالح مليشيا الحوثي أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أشار البيان، إلى أن شركة IZUMO التي ترفع علم الغابون، تقوم بنقل المنتجات البترولية نيابة عن شركة Sepehr Energy الخاضعة للعقوبات، كما نقلت المنتجات النفطية لشبكة المسؤول المالي الحوثي الخاضع للعقوبات سعيد الجمل، وقدمت لشبكة الجمل عشرات الملايين من الدولارات من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لتمويل مليشيات الحوثي الإرهابية.

ولفت إلى أنه شركة IZUMO مملوكة ومدارة من قبل شركة Gemini Marine Limited المسجلة في جزر مارشال، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة جيرمان مارين، ناقلة النفط الخام FRUNZE التي ترفع علم جزر كوك، كما تم ربط الناقلة FRUNZE بنقل النفط الإيراني غير المشروع وارتبطت كلتا السفينتين بشحنات النفط الروسية غير المشروعة.