أكدت ندوة حقوقية، رفض الممارسات القمعية بحق العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن، وأدانت حملة الاختطافات التي تشنها المليشيا الحوثية ضد المواطنين.
وأوصت الندوة، التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين اليوم، في تعز، بتعزيز الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإنشاء آليات مراقبة مستقلة لمراقبة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت بزيادة الضغوط الدولية واستخدام العقوبات والتدابير الدبلوماسية ضد مليشيا الحوثي في حال استمرار احتجاز المدافعين أو التضييق على عملهم.
ودعت الندوة التي حملت عنوان "المدافعون عن حقوق الإنسان.. الأصوات المفقودة"، إلى إقرار قانون شامل وإنشاء لجنة مستقلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدريب مسؤولي إنفاذ القانون والقضاء على معايير حقوق الإنسان.
وفي محور الندوة الأول، أكد عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ماهر العبسي، أن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري من أكثر الانتهاكات شيوعاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان دون اتهامات حقيقية وبدوافع سياسية لإسكات الأصوات المعارضة أو منع المدافعين من فضح انتهاكات حقوق الإنسان، ولفت إلى أن استخدام أسلوب التهديد والترهيب وتشويه سمعة المدافعين وخلق بيئة معادية، يعطي نظرة للمجتمع بأن استهدافهم أمر مشروع.
فيما أشار مدير عام مكتب حقوق الإنسان في تعز علي سرحان، في المحور الثاني، إلى أن الحكومة لم تنشئ أي آليات أو قوانين محددة لحماية المدافعين نظراً لعدم الاستقرار الداخلي للبلاد، ومع ذلك أصدرت البيانات المنددة بالهجمات ضد المدافعين وصادقت على المعاهدات الدولية التي تحمي المدافعين، وسمحت بتكوين الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ووجهت بضرورة تسهيل عملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا: "كما لم تحمي المحاكم اليمنية المدافعين بشكل فعال من الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، حيث حكمت المحاكم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي على بعض المدافعين بالسجن بسبب عملهم الحقوقي".
كما تطرقت عضو رابطة أمهات المختطفين أسماء الراعي، إلى أبرز التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، ومنها الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والقتل في بعض الحالات، والتهديد والعنف الجسدي والنفسي والتشويه والتشهير بسمعة المدافعين مما يعرضهم للكراهية والعنف، إضافة إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي والتعرض للمخاطر الرقمية والتهديدات والمراقبة والتجسس الإلكتروني، والضغوط المالية بسبب نقص التمويل عن المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مما يحد من قدرتهم على القيام بعملهم على أكمل وجه.
وفي المحور الرابع، أوضح المدير التنفيذي لمركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية وجدي السالمي، أن أساليب التضليل التي تعتمد الأخبار الزائفة والتلاعب بالمحتوى والتشهير والتحريف والتضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، تهدف إلى التأثير على سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان، ما يزيد من احتمالية ارتفاع التهديدات بحقهم وخلق بيئة معادية لهم وبالتالي فقدان الدعم الشعبي والدولي الذي يساعد في استمرار عمل المدافعين والتأثير على جمع المعلومات التي تسهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان.
وقدم الحاضرون مداخلات أكدت أهمية وضع آلية موحدة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وضرورة حمايتهم، كما أكدوا على الأهمية البالغة لعمل المدافعين في مناصرة قضية المختطفين وما له من أثر كبير على نفسياتهم ومعنوياتهم داخل المعتقلات.
كما نفذ الحاضرون في الندوة، وقفة احتجاجية رفضاً وتنديداً بحملة الاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المواطنين في مناطق سيطرتها على خلفية احتفائهم بأعياد الثورة ورفعهم العلم اليمني، ما يعد انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان وتقييداً لحرية التعبير بتكميم الأفواه.
وقال بيان صادر عن الوقفة، إن ارتفاع وتيرة الاختطافات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين واستمرار هذه الانتهاكات يعد اعتداءً صارخاً على حقوق الإنسان وتقييداً لحرية التعبير بتكميم الأفواه.
وأضاف: "إننا في رابطة أمهات المختطفين نستنكر وبشدة هذا السلوك المستمر من قبل الحوثيين، والذي يتنافى مع القيم والمبادئ الوطنية والقوانين الدولية والإنسانية، ونحمّلهم المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة ومصير أبنائنا المختطفين".
وأكد ضرورة وقف الممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وضمان الحرية لجميع المختطفين، وللمدنيين اليمنيين الحق في الحرية والحياة في كل الظروف والأحوال.
وطالب المحتجون، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.